إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 221
أو قطعه باستلزام ما يحكيه لرأيه عليه السّلام عقلا من باب اللطف [ 1 ] . منتها بايد شخص امام مشخّص نباشد زيرا اگر امام در بين آن جمع ، معيّن باشد اين از باب نقل خبر واحد مىشود - مثل اينكه زراره از امام صادق عليه السّلام خبرى را مىشنود و نقل مىكند . و لازمهء اين مطلب اين است كه در بين آن جمع ، لا اقل چند نفر مجهول النسب باشد امّا اگر حسب و نسب همه معلوم باشد انسان يقين پيدا مىكند كه امام عليه السّلام در آن جمع وجود ندارد . و اگر فقط يك نفر مجهول النسب در آن جمع باشد باز مانند نقل روايت زراره از امام عليه السّلام مىشود . [ 1 ] - 2 - : اجماع لطفى - مرحوم شيخ طوسى ( اعلى اللّه مقامه الشّريف ) اتكا به اين راه كردهاند : اگر فقهاى يك عصر اتّفاق بر نظريّهاى داشته باشند ( مثلا عدم وجوب نماز جمعه در زمان غيبت ) در اين صورت قاعدهء لطف اقتضا مىكند كه امام عليه السّلام زمينهء چيزهائى كه انسان را به خداوند تبارك و تعالى نزديك و از معصيت دور مىكند فراهم نمايد . و اگر فرضا نماز جمعه برحسب واقع واجب باشد امّا علماى يك عصر بگويند . واجب نيست در اين صورت فريضهء الهى ترك مىشود ، لذا از باب قاعدهء لطف بر امام لازم است كه و لو يك نفر مخالف در بين اين جمع بفرستد كه حكم واقعى از لسان آن فرد بيان بشود و اين چنين نشود كه همه بر خلاف حكم الهى فتوا دهند كه در اين صورت ديگر اجماع تحقّق پيدا نمىكند . پس اگر ديديم در يك عصر تمام فقها قائل به عدم وجوب نماز جمعه شدهاند و يك نفر هم با اين فتوا مخالفت نكرد ، ما يقين مىكنيم كه اين حكم ملازم با رأى معصوم است پس آنچه را كه حكايت مىكنند ( اتّفاق علما ) عقلا ملازمه با رأى امام دارد ( از باب لطف ) كه از آن به اجماع لطفى تعبير مىكنند .