نعم لو قيل باستتباع جعل الحجية للأحكام التكليفية ، أو بأنه لا معنى لجعلها إلا جعل تلك الأحكام ، فاجتماع حكمين و إن كان يلزم ، إلا أنهما ليسا بمثلين أو ضدين ، لأن أحدهما طريقي عن مصلحة في نفسه موجبة لإنشائه الموجب للتنجز ، أو لصحة الاعتذار بمجرده من دون إرادة نفسانية أو كراهة كذلك متعلقة بمتعلقه فيما يمكن هناك انقداحهما ، حيث إنه مع المصلحة أو المفسدة الملزمتين في فعل ، و إن لم يحدث بسببها إرادة أو كراهة في المبدأ الأعلى ، إلا أنه إذا أوحى بالحكم الناشئ من قبل تلك المصلحة أو المفسدة إلى النبي ، أو ألهم به الوليّ ، فلا محالة ينقدح في نفسه الشريفة بسببهما ، الإرادة أو الكراهة الموجبة للإنشاء بعثا أو زجرا ، بخلاف ما ليس هناك مصلحة أو مفسدة في المتعلق ، بل إنما كانت في نفس إنشاء الأمر به طريقيا . و الآخر واقعي حقيقي عن مصلحة أو مفسدة في متعلقه ، موجبة لإرادته أو كراهته ، الموجبة لإنشائه بعثا أو زجرا في بعض المبادئ العالية ، و إن لم يكن في المبدأ الأعلى إلا العلم بالمصلحة أو المفسدة - كما أشرنا - فلا يلزم أيضا اجتماع إرادة و كراهة ، و إنما لزم إنشاء حكم واقعي حقيقي بعثا و زجرا ، و انشاء حكم آخر طريقى ، و لا مضادة بين
شرح
2 - مصلحت ديگرى كه شايد از مصلحت قبلى هم مهمتر باشد : شارع مقدّس با آن احاطه و آگاهى كه دارد و مىبيند امارات ظنّيه هشتاد درصدش مطابق با واقع است لكن فرض كنيد بيست درصد هم مخالف با واقع درآيد و باعث تفويت مصلحت يا القاء در مفسده بشود ، آيا در اين صورت مصلحتى وجود ندارد كه مثلا شارع خبر واحد را حجّت قرار دهد ؟
امر ، دائر است بين رعايت بيست درصد يا هشتاد درصد ، لذا شارع به رعايت مطابقت هشتاد درصدى خبر واحد آن را حجّت قرار مىدهد .
تا اينجا مرحوم آقاى آخوند طبق نظريّه خود به حمايت از نظر مشهور جواب سه اشكال را بيان كردند .