تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
شرح
الف - خبر الواحد حجة - ب - يجب صلاة الجمعة ( كه مفاد امارهء ظنّيه و خبر واحد است ) . يا به‌عنوان مثال وقتى شارع براى مشترى جعل ملكيّت مىنمايد در واقع دو چيز را جعل نموده است الف : ملكيّت ب : احكام تكليفيّه‌اى كه همراه ملكيّت است مانند جواز تصرّف - ( البتّه آن حكم تكليفى به اختلاف موارد تفاوت مىكند ) . وجه اشتراك اين دو مبنا : وقتى شارع خبر واحد را حجّت قرار مىدهد يك حكم تكليفى مطابق مفاد اماره هم در كار هست خواه معناى جعل حجّيّت ، جعل آن حكم تكليفى باشد يا اينكه بين جعل حجّيّت و جعل حكم تكليفى ملازمه باشد . پس اگر نماز جمعه در واقع و در لوح محفوظ حرام باشد لكن خبر واحد بگويد نماز جمعه وجوب دارد در اين صورت نماز جمعه وجوب شرعى پيدا مىكند پس در اينجا دو حكم پيدا شده است . 1 - حكم واقعى حرمت متعلّق به نماز جمعه . 2 - يك حكمى هم بنام وجوب در دنبال خبر واحد براى نماز جمعه جعل شده است . شما چگونه جواب اشكال اجتماع حكمين متضادّين را مىدهيد ؟ در مسئلهء اجتماع حكمين مثلين هم همين‌طور است . يعنى اگر نماز جمعه در لوح محفوظ واجب باشد و خبر واحد هم دلالت بر وجوب كند ، شما مىگوئيد بدنبال جعل حجّيّت خبر واحد يك حكم تكليفى براى نماز جمعه درست مىشود . شما چگونه جواب اشكال اجتماع حكمين مثلين را مىدهيد ؟ چطور شارع مىتواند دو وجوب براى يك نماز جمعه داشته باشد ؟ بنابراين لا محاله اجتماع حكمين تحقّق دارد . امّا جواب : مرحوم آقاى آخوند طبق اين دو مبنا جواب مىدهند . بله ما هم حكم به استحالهء اجتماع حكمين متماثلين و حكمين متضادّين مىكنيم