شرح
حكمين در كار است ( چه حكمين متضادّين ، و چه حكمين متماثلين ) .
و همچنين وقتى امارهاى مخالف با واقع بود ديگر مفاد اماره مطلوب مولا نيست بلكه مطلوب همان واقع است كه شما در مخالفت با آن واقع معذور هستيد .
اينطور نيست كه اماره هم يك طلبى درست كند كه متعلّق به ضدّ واجب باشد پس مسئلهء طلب الضدّين ( اشكال دوّم ) را هم جواب داديم .
نتيجه : حجّيّت يكى از احكام وضعيّه است و مستتبع احكام تكليفيّه نمىباشد .
توضيح ذلك : مرحوم شيخ و مرحوم آقاى آخوند در مبحث استصحاب دربارهء احكام وضعيّه بحث كردهاند مرحوم آقاى آخوند مىفرمايند يك قسم از احكام وضعيّه ، اين است كه : شارع مستقيما مىتواند آن را جعل نمايد و هيچ ملازمه و ربطى با احكام تكليفيّه ندارد - مانند ملكيّت ، مثلا شارع مىتواند بگويد بعد از آنكه معاملهاى صحيح واقع شد مشترى ، مالك مبيع مىشود يعنى شارع براى او ملكيّت را جعل مىنمايد كه ملكيّت هم مانند وجوب و حرمت قابل جعل است .
ايشان مىفرمايند حجّيّت مانند ملكيّت خودش قابليّت جعل مستقل دارد و ربط و ملازمهاى با احكام تكليفيّه ندارد و حجّيّت چهار اثر دارد كه آنها را قبلا توضيح داديم .
يعنى اگر امارهء ظنّيه و خبر واحد قائم شد كه نماز جمعه واجب است در اين صورت شارع ، طبق مفاد اماره جعل وجوب نمىكند بلكه او فقط براى اماره جعل حجّيّت نموده است پس حجّيّت يكى از احكام وضعيّه است كه جعل مستقل به او تعلّق مىگيرد و به دنبالش هيچگونه حكم تكليفى و حكم ظاهرى جعل نمىشود تا اينكه كسى بگويد اجتماع حكمين متضادّين و اجتماع حكمين متماثلين مىشود ( بله در بعضى از اصول عمليّه حكم ظاهرى محفوظ است كه به زودى درباره آن بحث خواهيم كرد ) .
تا اينجا مرحوم آقاى آخوند طبق مسلك خويش جواب اشكال اوّل و دوّم را بيان كردند .