شرح
نكنند درحالىكه شما مىخواهيد بگوييد ما از راه اصل عملى مىخواهيم بساط موافقت التزاميّه را برچينيم ولى اين مستلزم دور است - پس اگر اصول عمليّه بخواهد موافقت التزاميّه را از ميان بردارد اصلا اصول عمليّه جارى نمىشود .
( مسئلهء موافقت التزاميّه روى اين مبنا يك مسئلهء عقلى لازم و مسلّم است آنهم نسبت به تكليف واقعى ) .
اللّهم الّا ان يقال كه مسئلهء موافقت التزاميّه آنقدر مسئلهء مهم و دقيقى نيست . تا زمانى موافقت التزاميّه نسبت به تكليف واقعى لازم است كه خود شارع در مرحلهء ظاهر اذن در مخالفت واقع نداده باشد امّا اگر به واسطهء اصول عمليّه ، شارع به حسب ظاهر اذن در مخالفت واقع بدهد ديگر موافقت التزاميّه نسبت به واقع از بين مىرود و موافقت التزاميّه كه از موافقت عمليّه مهمتر نيست .
اگر شارع گفت اجراى اصل عملى مانعى ندارد معنايش اين است كه مخالفت واقع مانعى ندارد ( مگر هميشه با اجراى اصول عمليّه انسان به واقع دست پيدا مىكند ؟ نه ) اگر مخالفت واقع به حسب عمل مانعى پيدا نكرد به حسب التزام هم مخالفتش مانعى ندارد .
پس در اطراف علم اجمالى اگر اصول عمليّه فى نفسه جارى باشد مىتوانيم بساط موافقت التزاميّه را برچينيم و بگوييم خود شارع گفته است نماز جمعه نه واجب است و نه حرام مىباشد پس من به چه چيز ملتزم شوم و چه لزومى دارد ملتزم « بما هو فى الواقع ثابت » بشوم .
تذكّر : بعضى مىگويند اين عبارت ( كما لا يدفع بها محذور عدم الالتزام . . . فى الالتزام به حكم آخر ) در نسخه اصلى كتاب كفايه بوده و بر روى آن قلم گرفته شده است ولى حقّ مطلب اين است كه اين عبارت بايد در كتاب باشد تا عبارت قبل از آن با بعد از آن ( الا ان الشأن ح . . . ) ارتباط داشته باشد - كه مرحوم مشكينى در حاشيه ، نسبت به قلم خوردن اين عبارت اشاره كردهاند .