نعم لا مضايقة « 1 » في دلالة مثل صيغة الطّلب و الاستفهام و التّرجي و التّمني - بالدّلالة الالتزاميّة - على ثبوت هذه الصّفات حقيقة ، إمّا لأجل وضعها لإيقاعها « 2 » ، فيما إذا كان الدّاعي إليه ثبوت هذه الصّفات ، أو انصراف إطلاقها إلى هذه الصّورة ، فلو لم تكن هناك قرينة ، كان إنشاء الطّلب أو الاستفهام أو غيرهما بصيغتها ، لأجل كون الطّلب و الاستفهام و غيرهما بالنّفس وضعا « 3 » أو إطلاقا « 4 » [ 1 ] .
شرح
مشترى و ثمن براى بايع مىشود و همچنين هنگامى كه با شرائط و الفاظ مخصوص ، زوجيّت ، انشاء شد ، علقهء زوجيّت حاصل مىشود - البتّه اينها از امور اعتبارى هستند - [ 1 ] - سؤال : آيا طلب ، تمنّى و ترجّى حقيقى را بايد اصلا ناديده گرفت و . . .
جواب : مصنّف فرمودهاند در يكى از دو مطلب با شما موافقت مىكنيم كه :
الف : ممكن است بگوئيم « واضع » صيغ تمنّى و ترجّى - طلب و امثال آنها - را براى تمنّى و ترجّى انشائى وضع كرده مشروط بر اينكه انسان در نفس خود ، تمنّى و ترجّى حقيقى داشته باشد امّا تمنّى يا ترجّى حقيقى ، مفاد و موضوع له ليت يا لعلّ نيست بلكه مفاد آنها تمنّى يا ترجّى انشائى هست - و كذا در جمل انشائيّه طلبيّه - بنابراين :
مدلول مطابقى الفاظ و صيغ مذكور ، انشاء مفهوم تمنّى ، انشاء مفهوم ترجّى و امثال آنها هست ولى بالالتزام دلالت بر تمنّى و ترجّى حقيقى هم دارند .
ب : واضع ، تصرّف و دخالتى در تمنّى و ترجّى حقيقى - و طلب حقيقى - نداشته او ليت و لعلّ را براى انشائى از آن دو ، وضع كرده لكن انصراف و كثرت استعمال ليت و
هامش
( 1 ) - لا وجه للحصر المذكور ، لان الجملة الخبرية - ايضا - دالة بالالتزام على حصول العلم لقائلها .
( 2 ) - و ظاهره التّردد بين كونها قيدا للوضع و بين الانصراف و ظاهره فى مبحث الحرف كون الآليّة و الاستقلالية قيدا و الظّاهر عدم الفرق بين المقامين ، فتأمل - مشكينى ره - ] ر . ك كفاية الاصول محشى 1 / 98 .
( 3 ) - لاجل وضعها .
( 4 ) - للانصراف .