و الاستدلال بأنّ فعل المندوب طاعة ، و كلّ طاعة فهو فعل المأمور به ، فيه ما لا يخفى من منع الكبرى ، لو أريد من المأمور به معناه الحقيقي ، و إلا لا يفيد المدّعى [ 1 ] .
شرح
شما كه مانند سيّد مرتضى « اعلى اللّه مقامه الشريف » اصل در استعمال را حقيقت نمىدانيد البتّه مشهور هم استعمال را اعمّ از حقيقت و مجاز مىدانند و استعمال به تنهائى دلالت بر حقيقت نمىكند و از اينكه « امر » را مقسم قرار داده و گفتيد « الامر اما للوجوب و اما للاستحباب » فقط كشف مىكنيم كه « الامر استعمل فى المعنى الذى هو القدر الجامع » امّا دلالتى بر حقيقى يا مجازى بودن استعمال ندارد .
2 - اصل استعمال « امر » در طلب وجوبى و ندبى ، مسلّم و غير قابل انكار است اما ما مردّد هستيم كه :
الف : آيا « امر » حقيقت در وجوب و مجاز در ندب است ؟ ب : آيا مشترك لفظى بين وجوب و استحباب است ؟ ج : آيا لفظ امر ، مشترك معنوى بين وجوب و ندب است ؟
بنا بر آنچه كه گفتيم امر ، دائر بين « حقيقت و مجاز » ، مشترك لفظى و مشترك معنوى هست و در تعارض احوال و دوران امر ، بين آنها مشترك معنوى بر مشترك لفظى و « حقيقت و مجاز » ترجيح دارد پس لفظ امر ، مشترك معنوى بين وجوب و استحباب است .
اشكال : همان ايرادى را كه در اواخر « جهت اوّل » بيان كرديم بر استدلال قائلين به اشتراك معنوى وارد است .
« فراجع » تا اينكه مشخّص شود كه در تعارض احوال ، ملاك و مناط ، پيدايش « ظهور » براى لفظ هست نه مرجّحات ظنيّه .
[ 1 ] - 3 : سوّمين دليل كسانى كه مىگويند « امر » براى مطلق طلب وضع شده مركّب