و تقسيمه إلى الإيجاب و الاستحباب ، إنّما يكون قرينة على إرادة المعنى الأعمّ منه في مقام تقسيمه ، و صحّة الاستعمال في معنى أعمّ من كونه على نحو الحقيقة ، كما لا يخفى ، و أمّا ما أفيد من أنّ الاستعمال فيهما ثابت ، فلو لم يكن موضوعا للقدر المشترك بينهما لزم الاشتراك أو المجاز ، فهو غير مفيد ، لما مرّت الإشارة إليه في الجهة الأولى ، و في تعارض الأحوال ، فراجع [ 1 ] .
شرح
نموديم چه چيز باعث شد كه در برابر آدم سجده نكنى و ظاهر آيه ، اين است كه هركجا عنوان « امر » محقّق شد ، نبايد مخالفت نمود و مخالفت با امر ، زمينهء توبيخ و مذمّت را فراهم مىكند و اين مطلب در صورتى است كه « امر » براى وجوب و طلب لزومى باشد و چنانچه امر براى اعمّ از وجوب و استحباب باشد ، دلالت و تأييدى بر مدّعاى مصنّف ندارد .
ادلّهء كسانى كه مىگويند امر « 1 » براى مطلق طلب وضع شده - ادلّهء قائلين به اشتراك معنوى -
[ 1 ] - 1 : صحّت تقسيم امر به وجوب و استحباب : يعنى مىتوان « امر » را مقسم و وجوب و استحباب را از اقسام آن قرار داد و گفت : « الامر امّا للوجوب و امّا للاستحباب » پس از صحّت تقسيم كشف مىكنيم كه « امر » براى معناى عام و قدر جامعى وضع شده كه آن مطلق طلب - استحباب و وجوب - هست . اشكال : از اينكه امر را مقسم قرار داده و براى آن دو قسم بيان كرديد ، كشف مىكنيم كه مقسم در معناى عامّى استعمال شده لكن سؤال ما اين است كه : به چه دليل ، استعمال « امر » در آن معناى عام و قدر مشترك ، جنبهء حقيقت دارد ؟هامش
( 1 ) - الف ، ميم و راء .