و إرادة خصوص الصّحيح من الطّائفة الأولى ، و نفي الصّحة من الثّانية ؛ لشيوع استعمال هذا التركيب في نفي مثل الصّحة أو الكمال خلاف الظّاهر ، لا يصار إليه مع عدم نصب قرينة عليه ، بل و استعمال هذا التّركيب في نفي الصّفة ممكن المنع ، حتّى في مثل ( لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ) ممّا يعلم أنّ المراد نفي الكمال ، بدعوى استعماله في نفي الحقيقة ، في مثله أيضا بنحو من العناية ، لا على الحقيقة ، و إلا لما دلّ على المبالغة ، فافهم [ 1 ] .
شرح
بر طرف مىكند و در محلّ بحث ، شما شك در مراد نداريد ، مىدانيد كه مقصود از صلات ، نماز صحيح است منتها نمىدانيد كه كلمهء صلات در نماز صحيح به نحو حقيقت استعمال شده يا به نحو مجاز و اصالت الحقيقة نمىتواند جريان پيدا كند و « كيفيّت استعمال » را براى شما مشخّص نمايد - بهنحوىكه توضيح داديم -
ب : روايات گروه دوّم عبارتند از قبيل :
1 - لا صلاة الا بفاتحة الكتاب 2 - لا صلاة الا بطهور .
« لا صلاة الا بفاتحة الكتاب » و امثال آن ، نفى حقيقت مىكند و مفادشان اين است كه به مجرّد فقدان بعضى از اجزاء و شرائط مربوط به صحّت ، طبيعت و ماهيّت عبادت ، منتفى مىشود ، و بدون فاتحة الكتاب ماهيّت نماز تحقّق ندارد و اين در صورتى است كه لفظ صلات براى خصوص صحيح ، وضع شده باشد و الا ماهيّت نماز به معنى اعم ، بدون فاتحة الكتاب هم تحقّق پيدا مىكند لذا ظاهر اخبار را اخذ مىكنيم و مىگوئيم الفاظ عبادات از جمله نماز براى خصوص صحيح وضع شدهاند نه اعمّ از صحيح و فاسد .
[ 1 ] - اشكال : موضوع له لفظ صلات - و ساير عبادات - اعمّ از صحيح و فاسد است و در روايات گروه اوّل كلمهء « صحيح » مقدّر است و همچنين مقصود از روايات گروه دوّم كه مىگفت « لا صلاة الا بفاتحة الكتاب » اين است كه نماز بدون فاتحة الكتاب صحيح