الثّامن : انّه للّفظ أحوال خمسة ، و هي : التجوّز ، و الاشتراك ، و التّخصيص ، و النقل ، و الإضمار ، لا يكاد يصار إلى أحدها فيما إذا دار الأمر بينه و بين المعنى الحقيقي ، إلا بقرينة صارفة عنه إليه .
و أمّا إذا دار الأمر بينها ، فالأصوليّون ، و إن ذكروا لترجيح بعضها على بعض وجوها ، إلّا أنّها استحسانيّة ، لا اعتبار بها ، إلّا إذا كانت موجبة لظهور اللفظ في المعنى ، لعدم مساعدة دليل على اعتبارها بدون ذلك ، كما لا يخفى [ 1 ] .
شرح
شما گفتيد من علائم الحقيقة الاطّراد على وجه الحقيقة .
اگر شما متوجّه شديد كه اطلاق عنوان عالم بر زيد ، حقيقت است ديگر چه انگيزهاى داريد كه عمرو ، بكر و خالد را تصوّر و به آنها عنوان عالم را اطلاق نمائيد تا اطّراد را تصوّر نمائيد . شما در همان مرحلهء اوّل اگر دانستيد كه اطلاق عالم بر زيد با اطلاق اسد بر رجل شجاع فرق مىكند به اين نحو كه اطلاق اوّلى به نحو حقيقت و دوّمى به نحو مجاز است و موضوع براى شما مشخّص شد ، ديگر چه نيازى به اطّراد و عدم اطّراد داريد درحالىكه مقصود ، اين است كه ما از راه اطّراد ، حقيقت را كشف كنيم وقتى در نفس اطّراد ، اطلاق على نحو الحقيقه مأخوذ شد ديگر نيازى به اطّراد احساس نمىشود .
خلاصه : مصنّف نپذيرفتند كه اطّراد علامت حقيقت و عدم اطّراد علامت مجاز باشد .