پرش به محتوای اصلی

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت (ع) (فارسى) — صفحه 653

پدیدآورندگان:

ص۶۵۳
ليكن با فسخ عقد ، موضوعى براى شرط باقى نمىماند تا وفاى به آن واجب باشد . 39 قول مقابل آن ، عدم وجوب وفا به شرط ضمن عقد جايز است ؛ زيرا شرط ضمن عقد ، در لزوم و جواز تابع عقد است . بنابر اين ، شرط ضمن عقد جايز ، همچون خود عقدِ جايز ، حتى در صورت عدم فسخ عقد ، لازم الوفا نيست . اين قول به ظاهر مشهور نسبت داده شده ، بلكه بر آن ادعاى اجماع شده است ؛ 40 ليكن برخى گفته‌اند : ممكن است مراد اينان از عدم لزوم شرط ضمن عقد جايز ، جواز فسخ عقد و در نتيجه از بين رفتن موضوع شرط باشد - كه در قول نخست بدان اشاره شد - نه عدم وجوب وفا به شرط ، حتى با عدم فسخ عقد . 41 ب . اسقاط شرط : آيا شرط ضمن عقد قابل اسقاط است يا نه ؟ قابليت شرط براى اسقاط بستگى به نوع شرط دارد . در شرط نتيجه اسقاط معنا ندارد ؛ زيرا با تحقق عقد ، نتيجه نيز حاصل مىشود و شرطى باقى نمىماند تا اسقاط گردد . در شرط وصف نيز اسقاط خود وصف معنا ندارد ؛ زيرا وصف - همچون كتابت و بكارت - تحت قدرت و سلطنت مشروط له نيست تا او بتواند آن را ايجاد يا اسقاط كند ؛ ليكن از آنجا كه با تخلّف شرط وصف ، حق خيار براى مشروط له ثابت مىشود ، اين حق قابل اسقاط است . و در شرط فعل ، مانند دوختن ، فروختن و آزاد كردن ، اختلاف است كه اين نوع شرط آيا مطلقا قابل اسقاط است ؛ خواه از نظر عرف داراى ارزش مالى باشد ، مانند دوختن يا نباشد ، مانند فروختن و آزاد كردن ، يا در صورت داشتن ارزش مالى قابل اسقاط نيست ، هرچند قابل ابرا ( - - - ) ابراء ) است و در صورت نداشتن ارزش مالى قابل اسقاط است . 42 ج : توزيع عوض بر شرط : بنابر قول مشهور ، چيزى از عوض ( بهاى كالاى مورد معامله ) در مقابل شرط قرار نمىگيرد و بر آن توزيع نمىشود ؛ بلكه تمام عوض در ازاى مبيع ( كالاى مورد معامله ) پرداخت مىگردد و شرط تنها در ايجاد رغبت به خريد كالا و پرداخت پول بيشتر در ازاى آن تأثيرگذار است .