در فرض آخر ، ملزوم يا لازم به صورت تكوينى مجعول است ، اما لزوم مجعول نيست . بر اساس اين فرض ، معناى دوم شرط ( شرط اصولى ) ، معنايى مستقل نخواهد بود .
صاحب اين نظر در ادامهء بحث مىافزايد : لزوم ، به موضوع خود ، قيام حلولى دارد . اين قيام تصحيح كنندهء عناوين : لازم ، ملزوم ، لَزِمَ و يَلْزَمُ و مانند آن و نيز مبدأ اشتقاق آنها است . ضمن آنكه لزوم ، علاوه بر قيام حلولى به موضوع خود ، قيام صدورى به جعل كنندهء لزوم دارد ؛ زيرا لزوم طهارت براى نماز مجعول به جعل شارع است . لزوم به اين اعتبار مبدأ عناوين : شرَطَ ، يَشرُطُ ، شارط و مشروط و مانند آنها است .
در مواردى كه قيام صدورى متصور نيست ، مانند شرايط واقعى ، همچون محاذى قرار گرفتن شىء و خشك بودن محل براى سوزاندن ، عنوان شرَطَ و يَشرُط صادق نيست ، بلكه عنوان شرط به معناى وصفى ( آنچه از نبود آن نبود مشروط لازم مىآيد ) بر آن صادق خواهد بود . 5
4 . شرط يك معنا دارد و آن عبارت است از جعل و تقرير خاص كه بر دو گونه است ؛ زيرا جعل گاه از باب الزام و التزام ( يا التزام در التزام ) است ، و گاه از باب تقييد . شرط به اعتبار نخست با « لام » و « على » و به اعتبار دوم با « فى » متعدى مىشود . بنابر اين ، « اشترط عليه » به معناى الزام و التزام ، و « اشترط فيه » به معناى تقييد ( وابسته كردن چيزى به چيزى ديگر ) است . البته شرايط در عقود ، بيشتر مواقع يا پيوسته ، از باب الزام و التزام ( شرط فقهى ) است . بر اساس اين ديدگاه ، اطلاق شرط به معناى دوم بر خود قيد ( آنچه از نبود آن نبود مشروط لازم مىآيد ) از باب اطلاق خلق بر مخلوق است ؛ چنان كه شرط به معناى نخست نيز بر مشروط اطلاق مىگردد . شرط به معناى تقييد نوعى جعل است كه گاه عقل بدان حكم مىكند ، گاه شرع و گاه عرف كه به ترتيب ، شرط عقلى ، شرعى و عرفى ناميده مىشود . 6
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت (ع) (فارسى) — صفحة 637
مساهمون: موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )
ص٦٣٧