برخى شخصيت حقوقى را از اساس انكار كرده و گفتهاند : شرط صحّت شركت يا مؤسسهاى انتساب حقيقى آن به شخص يا اشخاص موضوع حقوق و تكاليف است و قرار دادن ذمّه و مسئوليت بر عهدهء مؤسسه يا شركت ، صرف نظر از اشخاص صحيح نيست . 5
آثار : ثبوت يا عدم ثبوت شخصيت حقوقى از منظر فقهى داراى آثار و نتايج متفاوتى است ، از قبيل :
1 . بنابر قول به ثبوت ، طلبكاران شركتهاى قانونى بدون واسطه نسبت به اموال شركت ذى حق هستند و مىتوانند - بى آنكه طلبكاران شخصى شركا مزاحم آنان شوند - حق خود را از داراييهاى شركت استيفا كنند ؛ ليكن بنابر قول به عدم ثبوت آن ، داراييهاى شركت ملك شايع شركا است نه ملك شخصيت حقوقى ، چنان كه در شركت عادى اين گونه است و در نتيجه طلبكار شركت ، طلبكار شركا مىشود و با او همانند ديگر طلبكاران شخصى شركا بر خورد مىگردد . بنابر اين ، چنانچه شركا ورشكست شوند ، ميان انواع طلبكاران فرقى نخواهد بود و همهء دارايى فرد ورشكسته به طور مساوى بر سهم طلبكاران تقسيم مىگردد .
2 . بنابر قول به ثبوت ، بين طلب شخص از شريك و بدهى وى به شركت مقاصه واقع نمىشود . بنابر اين ، چنانچه طلبكار شخصِ شريك ، به شركت بدهكار باشد ، حق ندارد بدهى خود به شركت را در ازاى طلبى كه از شريك دارد ساقط كند ؛ زيرا طلبكار از شخص حقيقى طلب دارد و در مقابل ، به شخص حقوقىاى ديگر بدهكار است نه به آن شخص تا مقاصه صورت گيرد . همچنين اگر بدهكار شخص شريك از شركت طلبكار باشد حق ندارد از پرداخت حق شريك به بهانهء تقاص با بدهى شركت به او ، استنكاف كند ؛ ليكن بنابر قول به عدم ثبوت ، تقاص ( - - - ) تقاص ) جايز است . 6
1 . شخصيت حقوقى / 80 - 81 * 2 . مجلة فقه اهل البيت ، شمارهء 7 / 63 - 64 * 3 . فصلنامهء فقه اهل بيت ، شمارهء 21 / 32 - 35 * 4 . الفقه ، القانون / 425 - 429 ؛ فصلنامهء فقه اهل بيت ، شمارهء 43 / 9 - 13 * 5 . ماوراء الفقه 3 / 416 - 422 * 6 . فصلنامهء فقه اهل بيت ، شمارهء 21 / 19 .
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت (ع) (فارسى) — صفحة 632
مساهمون: موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )
ص٦٣٢