بطلان آن دو بدون اذن است يا سلطنت زوج بر ابقا يا برهم زدن قسم و نذر ، اختلاف است . 22
اختلاف در زوجيّت : با ادعاى زوجيّت از سوى يكى از مرد و زن و تصديق آن توسط ديگرى ، بر حسب ظاهر شرع ، حكم به ثبوت آن ميان آن دو شده ، همهء آثار زوجيّت بر آن مترتب مىگردد ؛ ليكن اگر يكى مدعى و ديگرى منكر باشد ، قواعد باب دعوا ( - - - ) دعوا ) جريان مىيابد ؛ بدين معنا كه اگر مدعى ، بيّنه ( - - - ) بيّنه ) اقامه كند ، ادعايش پذيرفته ، حكم به ثبوت زوجيّت مىشود و با نبود بيّنه ، منكر بايد بر نفى زوجيّت سوگند بخورد و يا در صورت خوددارى از آن ، قسم را به مدعى بر گرداند . با سوگند خوردن منكر ، حكم به عدم زوجيّت مىشود ؛ ليكن مدعى مأخوذ به اقرارش مىگردد كه نتيجهء آن ترتب آثار زوجيّت بر او نسبت به منكر است . بنابر اين ، چنانچه مدعى مرد باشد نمىتواند با مادر آن زن و در صورت آميزش با وى با دختر او ازدواج كند ؛ چنان كه نمىتواند با دختر خواهر و دختر برادر آن زن جز با رضايت وى و نيز با خواهر زن ازدواج نمايد . البته نفقهء آن زن به سبب نشوز بر او واجب نخواهد بود . و اگر مدعى زن باشد ، ازدواج او با مردى ديگر جز در صورت طلاق ، جايز نيست .
اگر مدعى پس از خوددارى منكر از سوگند خوردن و برگرداندن قسم به وى ، سوگند ياد كند ، حكم به زوجيّت مىشود و منكر بايد در ظاهر ملتزم به آثار زوجيّت باشد ؛ ليكن از آنجا كه قضاوت ، واقع را تغيير نمىدهد ، بر هر دو واجب است در صورت علم به واقع ، براساس آن عمل كنند و چنانچه ادعا و انكار آنان مستند به امارهء ظنى ، همچون خبر ثقه باشد ، به تصريح برخى حكم حاكم مقدم بر اماره است و هر دو موظفاند مطابق آن عمل كنند . 23
زوال زوجيّت : زوجيّت با پيدايى اسباب زير زوال مىيابد .
1 . طلاق در عقد ازدواج دائم 24 ( - - - ) طلاق ) .
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت (ع) (فارسى) — صفحة 314
مساهمون: موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )
ص٣١٤