از ديگر شرايط ذابح قصد تذكيه است .
بنابر اين ، ذبيحهء فرد مست ، ديوانه يا كودك غير مميّز حلال نيست . « 5 »
آلت ذبح : آلت ذبح بايد از جنس آهن برنده ، مانند كارد باشد ؛ بنابر اين ، ذبح با آلتى ديگر صحيح نيست ، مگر در صورت دسترسى نداشتن به آن و بيم تلف شدن حيوان كه در اين صورت ، ذبح با شىء تيز ديگرى مانند سنگ ، صحيح است « 6 » ( - - ) آلات تذكيه ) .
كيفيّت : بنابر مشهور ، ذبح با بريدن تمامى رگهاى چهارگانه ( معروف به اوداج اربعه ) يعنى مرى ، حلقوم و دو شاه رگ گردن كه بنابر مشهور به حلقوم و بنابر قول برخى به مرى احاطه دارد ، محقق مىشود و بريدن بعض رگها در صورت امكان بريدن همهء آنها ، كفايت نمىكند . « 7 »
شرايط ذبح :
1 . روبه قبله بودن ذبيحه هنگام ذبح در صورت امكان . « 8 » در اينكه همهء قسمت جلوى بدن ، يعنى صورت ، سينه ، گلو و شكم حيوان بايد روبه قبله باشد يا روبه قبله بودن محلّ ذبح ( گلو ) كفايت مىكند ، اختلاف است . « 9 » چنانچه از روى فراموشى يا جهل و يا ندانستن قبله ، حيوان به طرف قبله ذبح نشود ، اشكال ندارد . « 10 » روبه قبله بودن ذابح شرط نيست . « 11 »
2 . بردن نام خدا توسط ذابح ، هنگام ذبح ، مانند گفتن « بسم اللَّه » ، « الحمد للَّه » يا « سبحان اللَّه » . در كفايت گفتن « اللَّه » به تنهايى اختلاف است . « 12 »
3 . زنده بودن ذبيحه هنگام ذبح .
در صورت مشتبه بودن حال حيوان بين مرگ و حيات ، چنانچه پس از ذبح حركتى كه گوياى حيات باشد - مانند برهم زدن چشمها ، دست و پا زدن يا تكان دادن دم - از آن سربزند يا از بدنش خون متعارف بيرون آيد و يا بنابر قولى ، هر دو نشانه تحقق يابد ، حكم به زنده بودن و حلّيت حيوان مىشود . « 13 » البته بسيارى از فقها استقرار حيات ، به معناى قابليت زنده ماندن حيوان به مدّت يك روز يا بيشتر قبل از ذبح را شرط دانستهاند و برخى در حكم به حلّيت ذبيحه ، تكان خوردن آن پس از ذبح يا بيرون آمدن خون متعارف يا تحقق هر دو نشانه را كافى دانستهاند .
هامش
( 5 ) مسالك الافهام 11 / 466 ؛ جواهر الكلام 36 / 97 ؛ منهاج الصالحين ( خويى ) 2 / 335 .
( 6 ) جواهر الكلام 36 / 99 - 100 .
( 7 ) 105 .
( 8 ) 110 - 111 .
( 9 ) مسالك الافهام 11 / 476 ؛ مجمع الفائدة 11 / 114 ؛ كشف اللثام 9 / 228 ؛ مستند الشيعة 15 / 411 .
10 و 11 جواهر الكلام 36 / 111 - 112 .
( 12 ) مسالك الافهام 11 / 477 - 478 ؛ جواهر الكلام 36 / 113 .
( 13 ) جواهر الكلام 36 / 141 - 153 ؛ تحرير الوسيلة 2 / 149 - 150 ؛ مهذّب الاحكام 23 / 73 - 77 .