حدّ وعدهاى است كه وفاى آن بر او واجب نيست ، و به جهت مجهول بودن مبلغ مازاد ، چنين پيشنهادى نمىتواند تحت عنوان اجاره ( - - ) اجاره ) يا جعاله ( - - ) جعاله ) قرار گيرد ؛ چه آنكه در اين دو عقد ، عوض بايد معلوم باشد . البته دلال به جهت ارزشمند بودن كارش مستحق اجرة المثل ( - - ) اجرة المثل ) خواهد بود . در مقابل ، برخى چنين پيشنهادى را جعاله دانسته و گفتهاند :
جهالتى كه منجرّ به نزاع نشود ، به صحّت جعاله زيان نمىرساند . در نتيجه ، دلال مستحق مازاد خواهد بود . برخى نيز بين صورت پيشنهاد مالك به دلال و صورت عكس آن تفصيل داده ، در فرض نخست ، دلال را مستحق مبلغ مازاد و در فرض دوم ، او را مستحق اجرة المثل دانستهاند . « 2 »
در فرض ياد شده ، چنانچه دلال كالا را به قيمت تعيين شده از سوى مالك بفروشد ، بنابر قول دوم ( قول به جعاله ) مستحق چيزى نخواهد بود . امّا بنابر ديگر اقوال ، مستحق اجرة المثل است ؛ و اگر كمتر از قيمت مشخص شده بفروشد ، كسرى را بايد از مال خود جبران كند . « 3 »
بنابر مشهور ، وكالت و وساطت حَضَرى ( اهل محل ) براى باديه نشين ، بلكه هر فرد غير بومى كه براى فروش كالاى خود وارد شهر يا روستا مىشود ، جهت فروش كالاى وى مكروه است .
برخى آن را حرام دانستهاند . « 4 »
اجرت دلالى : اجرت دلالى در قالب اجاره يا جعاله تعيين و به دلال پرداخت مىگردد و در صورت عدم تعيين ، دلال مستحق اجرة المثل خواهد بود .
اجرت دلالى - در صورتى كه دلال عمل را مجانى انجام نداده باشد - بر عهدهء كسى است كه اين كار را به او واگذار كرده است . بنابر اين ، هرگاه فردى ، فروش كالايى و فردى ديگر خريد كالايى ديگر را بر عهدهء دلالى بگذارد ، بايد هر دو جداگانه اجرت او را بدهند . « 5 »
دستمزد دلالى با اقاله ( - - ) اقاله ) و فسخ معامله از بين نمىرود . « 6 »
ضمان : دلال امين است . بنابر اين ، چنانچه مال در دست او تلف شود ، در صورتى كه در نگهدارى آن كوتاهى نكرده باشد ، ضامن نيست و در فرض
هامش
( 2 ) المقنعة / 605 ؛ النهاية / 389 - 390 ؛ تذكرة الفقهاء 11 / 240 - 241 ؛ الدروس الشرعية 3 / 220 ؛ الحدائق الناضرة 19 / 208 - 210 ؛ جواهر الكلام 23 / 323 - 327 ؛ فقه الصادق 18 / 313 - 316 .
( 3 ) الدروس الشرعية 3 / 220 ؛ فقه الصادق 18 / 316 .
( 4 ) جواهر الكلام 22 / 461 .
( 5 ) 25 / 88 - 92 .
( 6 ) 24 / 357 .