( مجتهد جامع شرايط ) يا وكيل او و يا فرد مستحق ، وجوه شرعى ، از قبيل زكات و خمس را از مالك بگيرد و آن را دوباره به وى برگرداند . عنوان ياد شده از عناوين جديد است كه در كلمات معاصران در باب زكات و خمس مطرح شده است .
حكم : شارع مقدّس جهت رفع نياز نيازمندان ، براى آنان سهمى معيّن به عنوان زكات ، خمس يا غير آن در اموال اغنيا قرار داده است . از اين رو ، توسل به حيله براى عدم پرداخت آن و در نتيجه تضييع حقّ نيازمندان جايز نيست .
براين اساس ، حاكم شرع نمىتواند مالى را به عنوان زكات يا خمس از مالك بگيرد و سپس آن را به وى ببخشد و با اين حيله ، ذمّهء او را از حقّى كه بر عهدهاش آمده فارغ سازد . چنان كه فقيرِ مستحق نيز حق ندارد با تبانى قبلى با مالك ، آن را اين چنين دست گردان كند .
البته فقير مىتواند بدون تبانى ، آنچه را از مالك گرفته به عنوان هديه به او بدهد به شرط آنكه دادن چنين هديهاى در شأن فقير باشد .
اگر شخص مقدارى زياد از وجوه شرعى بدهكار باشد ، ولى در شرايط فعلى نتواند آن را ادا كند ، در صورتى كه قصد توبه دارد ، بنابر قول برخى حاكم شرع مىتواند با دست گردان كردن ذمّهء او را فارغ سازد ؛ هرچند بهتر آن است كه با اميد به تمكّن مالى او در آينده ، پرداخت تمامى آن هنگام تمكّن بر وى شرط شود ؛ ليكن برخى ، قائل به چنين ولايتى براى حاكم شرع نشده و آن را تنها براى فرد مستحق با وجود داعى عقلايى جايز دانستهاند . « 1 »
به تصريح برخى ، كسى كه خمس بدهكار است و نمىتواند يكباره آن را بپردازد ، مىتواند با دست گردان كردن آن با حاكم شرع - در صورت صلاحديد - آن را از وى قرض بگيرد و سپس به تدريج بپردازد .
چگونگى دست گردان : دست گردان خمس دو گونه متصوّر است : يكى ، آنكه شخص تمامى مبلغ خمس را به حاكم شرع بپردازد و سپس آن را به قرض بگيرد .
ديگر ، آنكه مقدارى از خمس را كه نزدش
هامش
( 1 ) العروة الوثقى 4 / 183 - 184 ؛ مهذّب الاحكام 11 / 302 .