هرچند رضايت او شرط است . برخى ، احتمال اشتراط قبول از طرف محالٌ عليه را نيز دادهاند . در اين صورت عقد مركب از يك ايجاب و دو قبول خواهد بود . « 7 »
برخى ، حواله را ايقاع ( - - ) ايقاع ) دانستهاند كه از طرف محيل انشاء مىشود و شرط صحّت آن رضايت محتال و محالٌ عليه است . « 8 »
2 . متعاقدان : متعاقدان در عقد حواله گرچه عبارتند از محيل و محتال ، اما از آنجا كه رضايت محالٌ عليه نيز شرط است ، همهء شرايط معتبر در متعاقدان ، از قبيل بلوغ ، عقل ، اختيار و عدم سفاهت و محجوريت به سبب ورشكستگى ( - - ) تفليس ) ، بنابر قول برخى در محالٌ عليه نيز شرط است . « 9 »
3 . محالٌ به : مالى كه حواله مىشود بنابر مشهور - بلكه بر آن ادعاى اجماع شده - بايد معلوم باشد ؛ بنابر اين ، حواله به مجهول به جهت غررى بودن آن صحيح نيست . « 10 »
شرط ديگر محالٌ به ثبوت آن در ذمّهء محيل - هرچند به صورت متزلزل - است .
بنابر اين ، در فرض عدم ثبوت - هرچند سبب آن وجود داشته باشد ، مانند مال جعاله ( - - ) جعاله ) قبل از انجام دادن كار بنابر عدم ثبوت آن بر ذمّه قبل از عمل - حواله آن صحيح نيست . « 11 »
در اشتراط تساوى محالٌ به با آنچه كه بر ذمّهء محالٌ عليه است از نظر جنس ، نوع و وصف ، اختلاف است . « 12 »
احكام : شرط صحّت حواله رضايت محيل و محتال و بنابر مشهور ، محالٌ عليه است . البتّه در فرضى كه ذمّهء محالٌ عليه بَرى باشد يا حواله به غير جنسى باشد كه محالٌ عليه مديون است اشتراط رضايت وى نيز اتفاقى است . « 13 »
با تحقق عقد حواله ، بنابر مشهور ذمّهء محيل از محال به بَرى مىشود و نيازى به ابراء محتال نيست . « 14 »
قبول حواله بر محتال واجب نيست ، ليكن اگر قبول كرد حقّ رجوع ندارد ، حتى اگر محالٌ عليه پس از حواله تهيدست گردد ؛ امّا اگر بعد از قبول بفهمد كه محالٌ عليه در وقت حواله فقير بوده است مىتواند حواله را فسخ و به محيل رجوع كند . « 15 »
هامش
( 7 ) الحدائق الناضرة 21 / 47 ؛ جواهر الكلام 26 / 162 ؛ العروة الوثقى 5 / 453 .
( 8 ) العروة الوثقى 5 / 453 - 454 .
( 9 ) 451 ؛ مهذّب الاحكام 20 / 302 .
( 10 ) جواهر الكلام 26 / 168 - 169 .
( 11 ) 169 .
( 12 ) 168 - 170 ؛ العروة الوثقى 5 / 460 - 463 .
( 13 ) جواهر الكلام 26 / 160 - 162 .
( 14 ) 163 ؛ الروضة البهية 4 / 137 .
( 15 ) جواهر الكلام 26 / 166 .