تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت (ع) (فارسى) — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
گشته ، اگر به حرم پناه ببرد ، دستگيرى و كيفر او جايز نيست ؛ بلكه بايد بر او سخت بگيرند تا از حرم بيرون رود . البته اگر در حرم مرتكب جرم شده باشد ، در همان جا كيفر مىشود . « 23 » لقطهء حرم : آيا برداشتن لقطهء حرم ( - - ) لقطه ) مطلقا جايز است ، يا مطلقا مكروه است ، يا در صورت كمتر بودن از درهم جايز و در صورت بيشتر بودن از آن مكروه يا حرام است ، يا با قصد تملّك مطلقا حرام و با قصد اعلام آن مطلقا جايز است و يا براى عادل جايز و براى فاسق حرام است ؟ اقوال مختلف است . « 24 » ساير احكام : حرم ، بويژه مكّه از جمله مكانهايى است كه دفن كردن ميّت در آن مستحب و انتقال ميّت از جايى ديگر به آن جا ، جايز است . « 25 » سنگ ريزه‌هايى كه براى رمى جمرات ( - - ) رمى جمره ) به كار مىرود بايد از حرم برداشته شود . « 26 » در اينكه براى طلبكار جايز است از بدهكارى كه در بيرون حرم مالى را از او قرض كرده ، آن را در حرم مطالبه كند يا نه ، اختلاف است . « 27 » برخى گفته‌اند : اگر مديون براى فرار از پرداخت بدهى به حرم پناه آورده ، طلبكار حقّ مطالبه در حرم ندارد . « 28 » حرم مدينه : از حرم به معناى دوم در باب طهارت و حج سخن گفته‌اند . مدينهء منوّره همچون مكّهء مكرّمه داراى حرم است . حرم مدينه حدّ فاصل بين « ظلّ عائر » و « ظلّ وَعَير » دو كوه در شرق و غرب مدينه است كه اين شهر را در ميان گرفته‌اند . « 29 » قطع درختان حرم و نيز شكار حيوانات وحشى در محدودهء بين دو حَرّه ( ريگزار ) در شرق و غرب مدينه ( - - ) بين الحرَّتين ) بنابر ديدگاه اكثر فقها ، بلكه نظر منسوب به مشهور ، حرام است . « 30 » برخى قائل به كراهت شده‌اند . « 31 » برخى ديگر بين قطع درختان و شكار تفصيل داده ، در اوّل قائل به حرمت و در دوم قائل به كراهت شده‌اند . « 32 » بنابر تصريح بعضى ، در حكم ياد شده ، تفاوتى بين گياهان و درختان نيست ؛ هرچند ظاهر كلمات برخى اختصاص حكم به درختان است . « 33 » البته آنچه در حرم مكّه استثنا شده در
هامش
( 23 ) 20 / 46 - 47 . ( 24 ) 38 / 284 . ( 25 ) العروة الوثقى 2 / 141 . ( 26 ) مسالك الافهام 2 / 289 . ( 27 ) مختلف الشيعة 5 / 369 - 371 . ( 28 ) كتاب‌السرائر 2 / 32 . ( 29 ) الحدائق الناضرة 17 / 408 - 409 ؛ جواهرالكلام 20 / 75 - 77 . ( 30 ) المبسوط 1 / 386 ؛ الوسيلة / 196 ؛ الجامع للشرائع / 231 ؛ تحرير الاحكام 2 / 36 - 37 ؛ جامع المقاصد 3 / 276 ؛ جامع المدارك 2 / 552 - 553 ؛ جواهر الكلام 20 / 77 - 79 . ( 31 ) قواعد الاحكام 1 / 450 ؛ الدروس الشرعية 2 / 21 . ( 32 ) شرائع الاسلام 1 / 209 ؛ ارشاد الأذهان 1 / 339 . ( 33 ) مستند الشيعة 13 / 333 ؛ مهذّب الاحكام 15 / 36 .