معامله هر يك از آنان ، مالكيت خود نسبت به آن دو را به ديگرى منتقل مىكند و در نتيجه هريك مالك التزام ديگرى مىشود ؛ چنان كه مالك مال او مىگردد .
از اين رو ، هيچ يك به تنهايى نمىتواند معامله را برهم بزند . البته با تراضى و توافق مىتوانند آن را برهم زنند ( - - ) اقاله ) .
فقها از اين نوع لزوم به لزوم حقّى تعبير كردهاند .
از توضيح بالا مىتوان اين نتيجه را گرفت كه جواز حقّى اين است كه مدلول التزامى معامله از مدلول مطابقى آن جدا گردد . در نتيجه هريك از دو طرف ، همچنان اختياردار التزام خويش است كه رهاورد آن ، قدرت هر يك بر فسخ و برهم زدن معامله مىباشد . « 2 » البته گاه شارع مقدس تنها مدلول مطابقى معاملهاى را امضا مىكند ، كه در اين صورت ، تنها ملكيت مال - بدون ملكيت التزام - به طرف انتقال مىيابد ؛ چنان كه در خيار مجلس و حيوان چنين است .
جواز حقّى گاه براى دو طرف معامله ثابت است ، مانند خيار مجلس ، و گاهى تنها براى يك طرف ، مانند خيار حيوان .
تفاوت جواز حقّى با جواز حكمى - همچون جواز رجوع هبه كننده از هبهء خود - در اين است كه اوّلى قابل اسقاط است ، بر خلاف دومى . از اين رو ، اگر - در مثال ياد شده - هبه كننده ، حق بازگشت خود به آنچه هبه كرده را اسقاط كند ، حق او ساقط نمىشود و وى مىتواند پس از اسقاط نيز به هبهء خود رجوع كرده آن را باز پس ستاند . « 3 »
( - - ) حق ) .
جواز حكمى
جواز حكمى : جواز ثابت به عنوان حكم شرعى .
جواز حكمى ، حكمى شرعى است ، مقابل جواز حقّى ( - - ) جواز حقّى ) كه حقّى مالكى است . عنوان ياد شده در كنار عنوان جواز حقّى در كلمات فقهاى معاصر در باب تجارت به كار رفته و رواج يافته است .
تفاوت آن دو در اين است كه جواز حكمى قابل اسقاط نيست ، مانند جواز
هامش
( 2 ) قاعدهء لاضرر و لاضرار ( صدر ) / 255 - 256 ؛ القواعد الفقهية ( بجنوردى ) 5 / 196 .
( 3 ) مصباح الفقاهة 6 / 19 .