اين حكم يا صحّت است كه در معاملات و عبادات كاربرد دارد ، مانند عدم جواز نماز با لباس تهيّه شده از پشم حيوان حرام گوشت يا عدم جواز بيع مجهول .
مراد از عدم جواز در اين موارد ، عدم صحّت است ( - - ) بطلان ) . يا عدم لزوم عقد ( - - ) عقد ) ، به معناى حقّ فسخ داشتن در عقود جايز در مقابل عقود لازم ( - - ) قاعدهء لزوم ) و يا نافذ و داراى اثر بودن ، مانند « اقرار العقلاء على انفسهم جايز » كه مراد نافذ بودن اقرار عقلا عليه خود و در نتيجه ترتّب آثار آن مىباشد ( - - ) قاعدهء اقرار ) .
جواز ثابت به دليل شرع ، جواز شرعى و جواز ثابت به دليل عقل ، جواز عقلى نام دارد .
جواز بالمعنى الاخص
- - ) اباحهء تكليفى
جواز بالمعنى الاعم
- - ) اباحهء بالمعنى الأعم
جواز حقّى
جواز حقّى : جواز فسخ معامله ، ناشى از ثبوت حق خياربراى يك يا دوطرف معامله .
عنوان ياد شده در كلمات فقهاى معاصر در باب تجارت به كار رفته و رايج شده است .
جواز بر دو قسم است : حكمى ( - - ) جواز حكمى ) و حقّى . جواز حقّى نيز دو گونه است :
1 . جواز حقّىاى كه ناشى از قرارداد دو طرف معامله است ، مانند خيار شرط ( - - ) خيار شرط ) .
2 . جواز حقّىاى كه ناشى از قرار شارع است ، مانند خيار مجلس ( - - ) خيار مجلس ) و خيار حيوان ( - - ) خيار حيوان ) . « 1 »
مراد از جواز حقّى : در هر معاملهاى در حقيقت دو انشاء صورت مىگيرد :
يكى مدلول مطابقى معامله كه با آن تمليك مال به ديگرى انشاء مىشود و ديگرى مدلول التزامى معامله كه با آن ، تمليك التزام به معامله ، به طرف مقابل انشاء مىشود ؛ چنان كه مال به او تمليك مىگردد .
علت آن ، اين است كه هر يك از فروشنده و خريدار قبل از انجام دادن معامله اختياردار دو چيز است : يكى عوض ( كالا يا بهاى آن ) و ديگرى التزام به معامله ( و برهم نزدن آن ) ؛ ليكن پس از
هامش
( 1 ) المكاسب و البيع ( نائينى ) 1 / 264 ؛ منية الطالب 1 / 123 و 199 .