تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت (ع) (فارسى) — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
جهاد : جنين در اسلام و كفر ، تابع پدر و مادر خويش است ؛ بنابر اين ، اگر مرد كافرى مسلمان شود ، ليكن همسر حامله‌اش كه بر كفر باقى مانده اسير گردد ، مادر به بردگى گرفته مىشود ، ليكن جنين به تبع پدر خود ، در حكم مسلمان است و به بردگى گرفته نمىشود . « 7 » تجارت : اگر كنيز يا حيوان باردارى فروخته شود ، در صورتى كه به نظر عرف ، جنين تابع مادر به حساب نيايد ، بنابر مشهور در ملك فروشنده باقى مىماند . « 8 » خريد و فروش جنين در رحم حيوان صحيح نيست « 9 » ( - - ) بيع ملاقيح ) . رهن : هرگاه كنيز يا حيوانى كه گرو گذاشته شده حامله گردد ، آيا جنين او نيز جزء مال گرو گذاشته شده محسوب مىشود يا نه ؟ مسئله اختلافى است . قول اوّل منسوب به مشهور است « 10 » ( - - ) رهن ) . وقف : وقف كردن براى جنين به تنهايى صحيح نيست ، ليكن اگر مالى براى افراد موجود و كسانى كه بعد متولّد مىشوند وقف گردد ، صحيح است . « 11 » وصيّت ، اقرار و ارث : وصيّت كردن براى جنين ، هرچند روح در آن دميده نشده باشد ، صحيح است ؛ ليكن استقرار آن منوط به زنده متولد شدن او است ، و گرنه ، وصيّت باطل است . « 12 » جنين به شرط زنده به دنيا آمدن ارث مىبرد ؛ هرچند پس از آن بميرد . در صورتى كه پسر يا دختر بودن جنين و نيز تعدّد يا يكى بودن آن نامعلوم باشد سهم دو پسر - به جهت احتياط - كنار گذاشته مىشود . « 13 » همچنين اقرار به نفع جنين در صورتى كه اشاره به سبب محتمل بكند ، مانند وصيّت و ارث ، بلكه در فرض عدم اشاره به سبب نيز صحيح است . « 14 » نكاح : نام گذارى براى جنين مستحب است . با معلوم بودن جنسيت او ، نامى از همان جنس برايش انتخاب مىگردد ؛ و در صورت معلوم نبودن ، از نامهاى مشترك ميان دختران و پسران استفاده مىشود . نام گذارى جنين به محمّد مستحب است . « 15 » ظهار و لعان : آزاد كردن جنين محكوم به بردگى بابت كفّاره ، كفايت از
هامش
( 7 ) 21 / 143 - 144 . ( 8 ) 24 / 154 . ( 9 ) 22 / 440 . ( 10 ) 25 / 229 - 230 * ( 11 ) 28 / 27 . ( 12 ) 386 . ( 13 ) 39 / 70 - 73 . ( 14 ) 35 / 122 - 123 ؛ فقه الصادق 20 / 214 . ( 15 ) جواهر الكلام 31 / 255 ؛ مهذّب الاحكام 25 / 258 .