كشتن انسانى ديگر ؛ خواه به عمد يا غير عمد در صورت مباشرت در قتل ، موجب ثبوت كفّاره ( - - ) كفّاره ) بر قاتل است . با اين تفاوت كه در قتل عمد ، كفّارهء جمع ( آزاد كردن برده ، دو ماه روزه گرفتن و شصت فقير را سير كردن ) و بنابر قول مشهور ، در قتل غير عمد ، كفّارهء مرتّبه ( آزاد كردن برده و در صورت ناتوانى از آن ، دو ماه روزه گرفتن و با عجز از آن ، شصت فقير را سير كردن ) واجب است . « 10 » در صورت تسبيب ( - - ) تسبيب ) كفّاره واجب نيست ( - - ) قتل ) .
مباشرت و تسبيب : تحقق جنايت گاه به گونهء مباشرت است ؛ بدين معنا كه جانى مستقيم و بدون واسطه ، مرتكب جنايت مىشود ، مانند اينكه با سلاح سرد يا گرم كسى را بكشد ، و گاه به نحو تسبيب ؛ يعنى فراهم كنندهء مقدمات و شرايط تحقق جنايت است ، مانند اينكه كسى در محل آمد و شد مردم چاهى بكند و ديگرى در آن بيفتد و بميرد . گاهى نيز ايجاد جنايت به نحو مباشرت و تسبيب است ، مانند اينكه كسى در محل عبور و مرور چاهى بكند و فردى ، ديگرى را در آن بيندازد . در فرض نخست ، مباشر و در فرض دوم ، مسبّب ضامن است . در فرض سوم ، مباشر ضامن است ، مگر آنكه مسبّب قوىتر باشد ؛ به گونهاى كه بروز جنايت به او نسبت داده شود نه به مباشر ، مانند موردى كه مباشر همچون حيوان ، فاقد اراده و شعور باشد كه در اين صورت مسبّب ضامن خواهد بود . « 11 »
راههاى ثبوت جنايت : جنايت با اقرار ( - - ) اقرار ) ، بيّنه ( - - ) بيّنه ) و يا قسامه ( - - ) قسامه ) ثابت مىشود .
تداخل جنايات : به قول مشهور ، جنايت بر اطراف با جنايت بر منافع تداخل نمىكند ، مانند ايراد ضربه بر سر كسى و شكافتن آن و زايل شدن عقل او .
نتيجهء آن ثبوت دو ديه - ديهء جراحت سر و ديهء زوال عقل - بر عهدهء جانى است . در اينكه قصاص عضو با قصاص نفس تداخل مىكند يا نه ، اختلاف است ، مانند اينكه كسى ابتدا دست كسى را قطع كند و سپس او را بكشد . بنابر قول دوم ، دو قصاص ثابت مىشود ؛ يكى قصاص طرف ( قطع دست جانى ) و ديگرى قصاص نفس . « 12 » البته اگر جانى ، شخص را مجروح كند و وى بر اثر عارضهء جراحت بميرد ، قصاص طرف با قصاص نفس
هامش
( 10 ) . جواهر الكلام 33 / 169 - 171 و 178 .
( 11 ) ارشادالأذهان 1 / 444 ؛ تحريرالاحكام 4 / 519 ؛ مفاتيح الشرائع 2 / 112 ؛ جواهر الكلام 43 / 145 .
( 12 ) . النهاية / 771 ؛ مسالك الافهام 15 / 96 - 99 ؛ مفاتيحالشرائع 2 / 136 .