مىگردد - مانند قرض گرفتن ، جمع كردن هيزم جهت فروختن آن ، شكار و قبول وصيّت و بخشش - و همچنين تصرّفهاى غير ابتدايى - مانند اعمال خيار يا اجازه در معاملهء صورت گرفته قبل از حجر - جايز است . « 3 »
در مراد از منع تصرّف اختلاف است كه آيا مراد ، اهليّت نداشتن مفلّس براى تصرّف در اموال خويش است تا تصرّفات وى باطل باشد و يا مراد عدم نفوذ تصرّفات او است كه نتيجهء آن صحّت معاملهء انجام گرفته است ؟
بنابر قول دوم ، نفوذ تصرّف ، منوط به تقسيم دارايى مفلّس است . اگر دارايى او به سبب افزايش قيمت يا غير آن بيش از مقدار ديونش باشد ، معاملهء او نافذ است و گرنه باطل خواهد بود . « 4 »
ب . تقسيم مال : حاكم شرع پس از حكم به حجر مفلس اقدام به فروش دارايى وى مىكند و پول آن را ميان طلبكاران به نسبت طلبشان تقسيم مىنمايد « 5 » و اگر عين مال طلبكارى موجود باشد ، مالك مىتواند آن را براى خود بردارد و يا با ديگر طلبكاران به نسبت طلبش در آن مشاركت نمايد . اين در حقيقت همان خيار تفليس ( - - ) خيار تفليس ) است كه مالك عين بين امضاى معامله و مشاركت با ديگر بستانكاران در قيمت عين و بين فسخ آن به جهت تفليس خريدار و باز پس گرفتن عين مال خود ، مخيّر است . بنابر قول مشهور ، در ثبوت اين حق براى مالك عين ، فرقى بين وجود مالى ديگر براى مفلّس و عدم وجود آن نيست . « 6 »
از داراييهاى مفلّس آنچه در زندگى ، ضرورى و مورد نياز او است ، مانند خانهء مسكونى ، لباس ، ابزار كسب ، فرش ، روانداز و مانند آن از اثاث ضرورى منزل ، فروخته نمىشود . « 7 »
بر حاكم واجب است تا زمان تقسيم دارايى مفلّس ، نفقهء او و افراد واجب النفقهء وى را به صورت روزانه تأمين كند . « 8 »
اگر بعد از تقسيم دارايى مفلّس ، بستانكار جديدى پيدا شود و مالى نزد مفلّس نمانده باشد كه وى براى خود بردارد ، آيا قسمت باطل مىشود ، يا آنچه انجام گرفته صحيح است و طلبكار جديد
هامش
( 3 ) . 282 - 284 و 290
( 4 ) . 284 - 285
( 5 ) . 328
( 6 ) . 295 - 296
( 7 ) . 334 - 339
( 8 ) . 340 - 342