حكم : از شرايط صحّت عقد و ايقاع منجّز بودن آن است ؛ ازاينرو ، تعليق در آن دو بهطور اجمال موجب بطلان مىگردد .
براى روشن شدن موارد تعليق صحيح و باطل به قلمرو بحث و اقسام و احكام هريك اشاره مىكنيم .
قلمرو بحث : محل بحث و اختلاف در صحّت يا عدم صحّت تعليق كجا است ، انشاء ( - - ) انشاء ) يا منشأ ؟
تعليق در نفس انشاء ، محال و غير معقول است ؛ زيرا انشاء به محض صدور آن از متكلّم واقعيت خارجى مىيابد . « 1 » آنچه مورد بحث و اختلاف است ، تعليق منشأ ( چيزى كه انشاء به آن تعلّق گرفته ، مثلا منفعت اين خانه ) است ، مانند اينكه كسى به ديگرى بگويد : اگر زيد از سفر بازگردد تو در فروش خانهء من وكيل هستى . در اينجا وكالت ، به بازگشت زيد مشروط شده است . امّا موردى كه انشاء و منشأ هر دو مطلق ( منجّز ) هستند و تنها متعلّق عقد مشروط به امرى است ، از قلمرو بحث خارج است و اشكالى در آن نيست ، مانند اينكه كسى به وكيل خود بگويد : تو در فروش خانهء من در روز جمعه وكيل هستى و مراد مقيّد كردن فروش خانه به روز جمعه باشد نه وكالت . « 2 »
اقسام : ظرف زمانى معلّق عليه ( امرى كه منشأ مشروط به آن مىشود ) يا حال است و يا آينده . هريك از آن دو ، وجودش يا معلوم است و يا مشكوك . هريك از چهار صورت يا در تحقّق مفهوم عقد يا ايقاع دخالت دارد و يا در صحّت آن و يا در هيچكدام . مجموع مىشود دوازده قسم . « 3 »
بنابر مشهور - بلكه بر آن ادّعاى اجماع شده - تعليق منشأ بر امرى كه وجودش مشكوك است موجب بطلان عقد يا ايقاع مىگردد ؛ خواه زمانش حال باشد يا آينده ، در مفهوم يا صحّت عقد يا ايقاع دخيل باشد يا نباشد . « 4 »
برخى فقها با استدلال به اينكه قطع به ترتّب اثر بر عقد يا ايقاع شرط صحّت آن نيست ، تعليق ياد شده را صحيح دانستهاند . « 5 »
تعليق بر امر استقبالى دوگونه تصوّر مىشود :
هامش
( 1 ) . مصباح الفقاهة 3 / 66
( 2 ) . 58 - 59 و 66
( 3 ) . فقه الصادق 15 / 352
( 4 ) . مصباح الفقاهة 3 / 65
( 5 ) . حاشية المكاسب ( يزدى ) 1 / 91 ؛ منية الطالب 1 / 254 - 255 ؛ نهج الفقاهة / 106 - 107