تخمين
تخمين : تعيين مقدار و ارزش چيزى از روى حدس و گمان .
از آن در بابهاى زكات ، تجارت و مزارعه به مناسبت سخن رفته است .
زكات : به غلّات چهارگانه ( گندم ، جو ، خرما و كشمش ) زكات تعلّق مىگيرد .
تخمين مقدار محصول خرما و انگور پس از بدوّ صلاح ( - - ) بدوّ صلاح ) - كه بنابر مشهور ، زمان تعلّق زكات به غلّات مىباشد - جايز است . در جواز تخمين گندم و جو اختلاف است . جواز ، به مشهور نسبت داده شده است . « 1 »
ماهيّت تخمين : ماهيّت تخمين چيست ؟
بسيارى ، تخمين را معاملهاى ويژه دانستهاند كه در آن با رضايت طرفين ، عمل تخمين صورت مىگيرد ؛ ولى برخى آن را وسيله و راهى براى تعيين مقدار واجب از زكات از روى حدس و گمان دانستهاند .
ثمرهء دو قول ، در صورت كشف خلاف ظاهر مىشود . بنابر قول اوّل ، اگر محصول به دست آمده بيشتر از مقدار تخمينزده باشد ، زيادى از آن مالك است و اگر كمتر باشد ، مالك بايد آن را جبران كند . برخى ، مالك را ضامن نقصان ندانستهاند ؛ ولى بنابر قول دوم ، واقع ، ملاك خواهد بود . « 2 »
فايدهء تخمين : بنابر قول به اينكه تخمين معاملهاى مخصوص باشد كه مفاد آن اشتغال ذمّهء مالك به مقدار سهم مستحقان زكات - كه با تخمين مشخّص شده - يا ثبوت آن در مال به نحو ثبوت كلّى در معيّن است ، فايدهء تخمين ، جواز تصرّف در كلّ مال در صورت اوّل ( اشتغال ذمّه ) و نيز در صورت دوم ( ثبوت به نحو كلّى در معيّن ) جز در مقدار سهم مستحقان ، است .
فايدهء تخمين بنابر نظر دوم در ماهيّت آن ، جواز اعتماد بر تخمين بدون نياز به كيل و وزن است ؛ ليكن جواز تصرّف در عين مال ، مبتنى بر چگونگى تعلّق زكات به عين مال است . بنابر قول به تعلّق زكات به صورت مشاع ، تصرّف جز با اذن حاكم شرع جايز نيست ؛ چنانكه بنابر قول به تعلّق زكات به صورت كلّى در معيّن ، تصرّف جز در مقدار سهم مستحقان ،
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام 15 / 254 - 256 ؛ العروة الوثقى 2 / 299 - 300
( 2 ) . جواهر الكلام 15 / 256 - 258 ؛ العروة الوثقى ( و حواشى ) 2 / 300 ؛ مستمسك العروة 9 / 191