اماميّه ، دليل و حجّت شرعى به شمار نمىرود . « 3 »
تابعيّت
تابعيّت : اصطلاحى در حقوق بين الملل .
تابعيّت عبارت است از عضويت فرد - حقيقى يا حقوقى - در جمعيّت تشكيل دهندهء دولت ، كه بيانگر رابطهء حقوقى ، سياسى و معنوى فرد تابع با دولتى معيّن مىباشد و ثمرهء آن بهرهمندى وى از حقوقى است كه به موجب قوانين كشور متبوع براى شهروندان آن وجود دارد . « 1 » از اين عنوان در بخش مسائل مستحدثه و نيز بابهاى جهاد ، لقطه و ارث سخن رفته است .
معيار تابعيّت در اسلام : از منظر اسلام تابعيّت بر يكى از دو پايهء ايمان ( اسلام ) و پيمان استوار است ؛ ازاينرو ، فردى تابع دولت اسلامى به شمار مىرود و از حقوق شهروندى بهرهمند مىگردد كه يا مسلمان باشد و يا كتابىاى ( - - ) اهل كتاب ) كه با دولت اسلامى پيمان ذمّه ( - - ) اهل ذمّه ) بسته است . بنابراين از ديدگاه اسلام ، مرز خودى يا بيگانه بودن فرد تنها با يكى از دو معيار ياد شده تعيين مىگردد .
تابعيّت اصلى : در نظامهاى حقوقى عرفى براى تعيين تابعيّت اصلى فرد ، به يكى از دو اصل نسب و زادگاه استناد مىشود . در نظام حقوقى اسلام نيز اين دو اصل با اندك تفاوتى وجود دارد . فردى كه پدر و مادر او يا يكى از آنان هنگام انعقاد نطفهء وى مسلمان باشند ، مسلمان محسوب و از تابعيّت دولت اسلامى برخوردار مىگردد ؛ بهگونهاى كه حتّى اگر والدين او بعد از انعقاد نطفه مرتد شوند ( - - ) ارتداد ) تأثيرى در تابعيّت او ندارد . « 2 »
در نظامهاى حقوقى عرفى مبدأ تابعيّت كودك هنگام تولّد او است ولى در اسلام ، مبدأ ، زمان انعقاد نطفهء كودك و معيار آن انتساب وى به طرف مسلمان است ؛ خواه پدر باشد يا مادر . بنابراين كودكى كه مادرش مسلمان و پدرش كافر است ، مسلمان و شهروند دولت اسلامى محسوب مىگردد . « 3 »
امّا زادگاه ، از ديد اسلام اصالتى ندارد و نمىتواند ملاك تعيين تابعيّت اصلى فرد
هامش
( 3 ) . فقه الصادق 18 / 114 ؛ وضوء النّبى 2 / 525 .
1 . دانشنامه جهان اسلام 6 / 4
2 و 3 . جواهر الكلام 39 / 25