برخى گفتهاند : قطع عضو انسان زنده با رضايت وى ، در صورت به خطر نيفتادن جان او و عدم ترتّب زيان مهم بر آن براى پيوند به بدن انسانى ديگر ، جايز است .
وصيّت به قطع عضو : در نفوذ و در نتيجه ، جواز عمل به وصيّت كسى كه در حال حيات خويش وصيّت كرده پس از مرگش عضو او را جهت پيوند به بدن انسانى ديگر قطع كنند ، اختلاف است .
قطع عضو و ديه : قطع عضو ميّت غير مسلمان ديه ندارد ولى قطع عضو ميّت مسلمان در موارد عدم جواز ، ديه دارد .
در موارد جواز آيا ديه دارد يا نه ؟ برخى به ثبوت ديه فتوا دادهاند و برخى ديگر ثبوت را مقتضاى احتياط دانستهاند مگر آنكه شخص در حال حيات ، آن را اجازه داده باشد كه در اين صورت ديه نخواهد داشت . هرچند برخى در اين صورت نيز احتياط را در پرداخت ديه دانستهاند .
در موارد ثبوت ديه ، آيا قطعكننده بايد ديه را بپردازد يا فردى كه عضو به بدنش پيوند خورده است ؟ مسئله محلّ اشكال است . برخى پرداخت ديه را بر قطعكننده واجب دانستهاند . بعضى نيز يادآور شدهاند پزشك مىتواند با بيمار توافق كند كه خود بيمار ديه را بپردازد .
طهارت يا نجاست عضو پيوند خورده : عضو پيوند خورده از آن جهت كه جزء بدن جديد مىگردد در طهارت و نجاست تابع آن است ؛ بدين جهت اگر عضوى از بدن كافر به بدن مسلمان پيوند زده شود پاك ، و عكس آن ، نجس خواهد بود و نيز به لحاظ آنكه عضو قطع شده با پيوند ، دوباره حيات مىيابد ، بعد از پيوند ميته به شمار نمىرود و از اين جهت نيز نجس نخواهد بود .
دادوستد عضو : در صحّت و عدم صحّت دادوستد عضو قطع شده در موارد جواز قطع آن ، اختلاف است ؛ ليكن در مقابل اجازه براى قطع ، شخص مىتواند مبلغى دريافت كند . « 1 »
پيه
- - ) چربى
هامش
( 1 ) . توضيح المسائل مراجع 2 / 657 ، 727 ، 763 و 787 .