بنابر قول به اينكه پول اعتبارى نه مثلى است و نه قيمى اگر ماهيّت پول ، ارزش اسمى آن باشد ، كاهش ارزش ، ضمانآور نخواهد بود ، چنانكه برخى گفتهاند . « 9 » و اگر قدرت خريد باشد ، بايد معادل مقدار قدرت خريد پرداخت شود .
نتيجهء آن ضمان بدهكار نسبت به مقدار كاهش ارزش پول از زمان دريافت است .
البتّه بنابراين قول ، ضمان به معناى جبران خسارت نيست ؛ چون آنچه ابتدا بر ذمّهء دريافتكننده آمده قدرت خريد معيّنى است كه وى موظف به پرداخت آن است . « 10 »
بنابر قول به مثلى بودن پول اعتبارى ، اگر قدرت خريد و ارزش مبادلهاى پول ، از اوصاف حقيقى آن باشد ، كاهش ارزش ، ضمان دارد و اگر از اوصاف نسبى و خارج از ماهيّت پول باشد ضمان ندارد . البتّه برخى قائلان به ضمان ، ضمان را محدود به صورتى مىكنند كه كاهش ، چشمگير و فاحش باشد « 11 » و برخى از قائلان به عدم ضمان كاهش ارزش پول ، شرط ضمان آن را هنگام عقد ، صحيح و نافذ دانستهاند و با اين شرط ، بدهكار ، ضامن ارزش پول خواهد بود ؛ « 12 » ولى برخى شرط ياد شده را به لحاظ جهالت مقدار ضمان ، موجب بطلان عقد دانستهاند . « 13 »
بنابر قيمى بودن پول اعتبارى ، كاهش ارزش آن ، ضمانآور است . « 14 »
اگر پول اعتبارى از ارزش و ماليّت بيفتد ، پرداخت پول رايج داراى ارزش بر بدهكار واجب است و با پرداخت پول از ارزش افتاده ذمّهاش برى نمىشود . « 15 »
مسئلهء ديگرى كه در ارتباط با موضوع كاهش ارزش پول مطرح است اينكه هرگاه بر اثر كاهش ارزش پول ( - - ) تورّم ) بهاى كالاى تجارتى افزايش يابد ، آيا بر ارزش افزوده ، عنوان سود ( فايده يا غنيمت ) صادق است تا متعلّق خمس قرار گيرد يا نه ؟ برخى قائل به عدم صدق عنوان سود بر آن شده و گفتهاند : كالاى تجارتى در مقايسه با ديگر كالاها افزايش پيدا نكرده بلكه همهء كالاها افزايش بها پيدا كردهاند و منشأ آن كاهش ارزش پول ( تورّم ) است نه افزايش بهاى كالا . « 16 »
خريد و فروش پول : موضوع خريد و فروش پول فلزى ( طلا و نقره ) با عنوان بيع صرف ( - - ) صرف ) از ديرباز در منابع
هامش
( 9 ) . 11
( 10 ) . 40 - 41
( 11 ) . مجلة فقه اهل البيت ، شماره 2 / 33 - 34 ؛ فصلنامهء فقه اهل بيت ، شماره 7 / 9 - 42 و 9 / 31 - 54
( 12 ) . فصلنامهء فقه اهل بيت ، شماره 9 / 34 و 46
( 13 ) . 7 / 12
( 14 ) . 15 - 17
( 15 ) . تحرير الوسيلة 1 / 656 ؛ منهاج الصالحين ( خوئى ) 2 / 173 ؛ منهاج الصالحين ( سيستانى ) 2 / 287
( 16 ) . مجلة فقه اهل البيت ، شماره 2 / 52 - 53 ؛ فصلنامهء فقه اهل بيت ، شماره 9 / 40