ماليّت پول اعتبارى : پول اعتبارى از نظر فقهى چه ماهيّتى دارد ؟ آيا مال است يا چيزى ديگر از قبيل سند اعتبارى ، حواله ( - - ) حواله ) يا حوالهء انبار ؟ از نظر فقهى ، پول ، مال است و ماليّت آن اعتبارى و مستقل مىباشد . و احكام مال همچون خريدن و فروختن بر آن جارى مىشود .
دليل بر حواله نبودن پول اعتبارى آن است كه در حواله با گم شدن برگهء حواله ، حقّ طلبكار از بين نمىرود ؛ درحالىكه در پول ، به صرف پرداخت آن ، ذمّهء بدهكار برى مىگردد و با از بين رفتن آن براى صاحبش حقّى باقى نمىماند . « 3 »
مثلى يا قيمى بودن پول : از مباحث مهم فقهى دربارهء پول اعتبارى ، بحث مثلى ( - - ) مثلى ) يا قيمى ( - - ) قيمى ) بودن آن است . مشهور فقها پولهاى طلا و نقره را كه ارزش ذاتى دارند ، مثلى مىدانند ؛ ولى دربارهء پولهاى اعتبارى ديدگاهها متفاوت است . برخى كه تقسيمبندى به مثلى و قيمى را ويژهء اموال حقيقى مىدانند ، برآنند كه پول اعتبارى نه مثلى است و نه قيمى . « 4 » ولى معروف ميان معاصران مثلى بودن آن است . « 5 » قائلان به اين قول در اين مسئله اختلاف دارند كه آيا خصوصيت قدرت خريد و ارزش مبادلهاى پول ، مقوّم مثليت آن است يا آنكه قدرت خريد از اوصاف نسبى است و در مثليت پول نقشى ندارد ، بلكه ارزش اسمى پول ، مقوّم مثليت آن است ؟ « 6 »
برخى ديگر - از اين جهت كه آنچه در پول معتبر است ، ماليّت آن يعنى ارزش كاربردى و توان خريد آن است - پول را قيمى دانستهاند . « 7 » به نظر برخى ديگر ، پول گاهى مثلى است و گاهى قيمى . در مواردى كه بين افراد عرضى يا طولى پول به لحاظ ارزش مبادلهاى ، اختلاف فاحش وجود ندارد ، پول مثلى است و در مواردى كه اختلاف ، فاحش باشد ، قيمى خواهد بود . « 8 »
كاهش ارزش پول : از ثمرات مهم بحث پيشين ، ضمان و عدم ضمان كاهش ارزش پول است . معروف و مشهور در پولهاى فلزى همچون طلا و نقره ، عدم ضمان كاهش ارزش آن است . بنابراين بر كسى كه صد دينار طلا گرفته است پرداخت همان مقدار ، واجب خواهد بود . ليكن در پولهاى اعتبارى ديدگاهها ، مختلف است .
هامش
( 3 ) . نهج الفقاهة / 325 ؛ كتاب البيع ( امام خمينى ) 1 / 178 ؛ فصلنامهء فقه اهل بيت ، شماره 7 / 9 - 42 و شماره 19 - 20 / 25 - 77
( 4 ) . فصلنامهء فقه اهل بيت ، شماره 7 / 10 و 40
( 5 ) . مجلة فقه اهل البيت ، شماره 2 / 23 ؛ توضيح المسائل ( منتظرى ) / 380
( 6 ) . مجلة فقه اهل البيت ، شماره 2 / 33 - 34 ؛ فصلنامهء فقه اهل بيت ، شماره 7 / 9 - 42 و 9 / 31 - 54
( 7 ) . فصلنامهء فقه اهل بيت ، شماره 7 / 14
( 8 ) . 20 - 22