هبهء مشروط داخل نشود ، محكوم به صحّت مىباشد ، يا تنها در صورتى حكم به مشروعيت آن مىشود كه مندرج در يكى از عناوين معهود باشد ، اختلاف است .
منشأ اختلاف ياد شده اين است كه آيا تنها معاملاتى محكوم به صحّت هستند كه در عصر شارع ( زمان نزول وحى ) متعارف و رايج بودهاند ، مانند بيع ، اجاره و صلح و يا هر معاملهاى كه در هر زمان بين عقلا رواج يابد به شرط برخوردارى از شرايط كلّى صحّت ، صحيح است ، هرچند تحت هيچ يك از عناوين معهود در عصر شارع مندرج نباشد ؟ « 1 »
بنابر قول نخست ، قرارداد بيمه تنها در صورتى صحيح است كه با يكى از عناوين معاملات مانند صلح ، ضمان و هبهء مشروط انطباق داشته باشد ؛ « 2 » ليكن بنابر قول دوم ، عقدى مستقل است و حكم خاصّ خود را دارد . « 3 »
انواع بيمه : بيمه داراى انواع بسيارى است از قبيل بيمهء عمر ، بيمهء بهداشت و درمان ، بيمهء حوادث ، بيمهء بيكارى و بيمهء شخص ثالث . در احكام ، تفاوتى ميان انواع بيمه نيست . « 4 »
اركان بيمه : اركان بيمه عبارتند از :
1 . ايجاب از ناحيهء بيمهگذار و قبول از ناحيهء بيمهگر . عكس آن نيز صحيح است .
2 . مورد بيمه از جان و مال . 3 . وجه بيمه . « 5 »
شرايط : در عقد بيمه دو نوع شرط دخيل است ؛ شرايط عام و شرايط خاص .
منظور از شرايط عام ، امورى است كه در همهء عقدها دخيل است ، مانند بلوغ ، عقل ، محجور نبودن ( - - ) حجر ) ، اختيار و قصد داشتن كه در متعاقدان معتبر است . منظور از شرايط خاص ، امور معتبر در عقد بيمه است كه عبارتند از :
1 . تعيين مورد بيمه كه شخص است يا مال يا بيمارى و مانند آن .
2 . تعيين دو طرف عقد كه شخصيت حقيقى است يا حقوقى .
3 . تعيين وجه بيمه .
4 . تعيين نوع خطرى كه در صورت بروز ، موجب خسارت مىگردد از قبيل آتش سوزى ، غرق شدن ، دزدى ، بيمارى و مرگ .
5 . تعيين چگونگى باز پرداخت وجه بيمه توسط بيمهگذار در صورتى كه به صورت اقساطى باشد .
هامش
( 1 ) . كتاب البيع ( امام خمينى ) 3 / 293 ؛ فقه الإمام جعفر الصادق 3 / 17 - 19 ؛ فصلنامهء فقه اهل بيت ، شماره 8 / 86 - 87
( 2 ) . سؤال و جواب ( يزدى ) / 188 - 189 ؛ توضيح المسائل ( گلپايگانى ) / 489 ؛ منهاج الصالحين ( خوئى ) 2 / 118
( 3 ) . تحرير الوسيلة 2 / 609 ؛ توضيح المسائل ( اراكى ) / 555 ؛ كلمة التقوى 4 / 447 ؛ مهذب الاحكام 18 / 221 - 223
( 4 ) . تحرير الوسيلة 2 / 609 ؛ منهاج الصالحين ( خوئى ) 1 / 420
( 5 ) . منهاج الصالحين ( خوئى ) 1 / 421 ؛ تحرير الوسيلة 2 / 608