حكم : خريد و فروش اوراق مشاركت ، در صورتى كه مؤسّسه يا شركت عرضه كنندهء آن معاملات ربوى ( - - ) ربا ) انجام نمىدهد ، جايز است و همهء حقوق و تصرفات مقرّر در شرع همچون ، قرض ( - - ) قرض ) ، رهن ( - - ) رهن ) ، هبه ( - - ) هبه ) ، ارث ( - - ) ارث ) و مانند آنها بر اين اوراق مترتّب مىگردد .
بانكها مىتوانند با دريافت مبلغى بر حسب قرارداد ، نسبت به فروش و عرضهء اوراق مشاركت اقدام كنند . اين قرارداد مىتواند در قالب اجاره باشد ؛ بدين معنا كه مؤسّسه يا شركت سهامى ، بانك را در عرضهء اوراق سهام در مقابل پرداخت كارمزد آن اجير خود قرار دهد ، و مىتواند در قالب جعاله ( - - ) جعاله ) باشد ؛ بدين صورت كه شركت سهامى ، متعهّد مىگردد اگر بانك اين كار را براى او انجام دهد ، فلان مبلغ را به آن بپردازد . « 1 »
اوراق قرضه : اوراق قرضه عبارت است از اسناد متحد الشكل و مدّتدار وام كه مبلغ آن در همه يكسان است و به آن بهره تعلّق مىگيرد . اين اوراق توسط شركتهاى سهامى يا مؤسّسههاى دولتى به منظور گسترش فعاليّتهاى بازرگانى ، عمرانى يا دفاعى عرضه مىگردد .
شركتها يا مؤسسات ياد شده با انتشار اين اسناد بهادار ، مبالغى ( معادل مبالغ اسمى اوراق قرضه يا كمتر ) از خريداران وام گرفته و در قبال آن ، متعهّد مىگردند مبلغ اسمى ( اصل ) آن را در سررسيد بلندمدّت و سود تضمين شدهاش را در تاريخهاى معيّن بپردازند .
بدين ترتيب ، دارندگان اوراق قرضه جزء بستانكاران شركت يا مؤسّسه مربوط به شمار مىروند و هر زمان بخواهند ، مىتوانند اوراق خويش را به فروش برسانند . گاهى نيز بانكها و مؤسّسههاى اعتبارى اقدام به خريد و فروش اوراق قرضهء صادر شده از سوى دولت يا مؤسسات معتبر غير دولتى مىنمايند .
حكم : معاملهء اوّليهء اوراق قرضه از مصاديق قرض است كه گرفتن بهره بر آن ، ربا و حرام است ، مگر آن كه صادر كنندهء آنها ، شركتها يا مؤسسات وابسته به كفّار باشد كه به قول مشهور ،
هامش
( 1 ) توضيح المسائل مراجع 2 / 711 - 712 و 746 و بحوث فى الفقه المعاصر 2 / 195 - 200 .