رسيدن موعد آن ( دين مؤجّل ) اختلاف است . بيشتر فقها اين صورت را نيز جايز مىدانند . در موارد جواز بيع دين ، فروش آن در مقابل دين صحيح نيست و بهاى دين ( ثمن ) بايد نقدى باشد . « 3 »
بستانكار مىتواند طلب خود را پيش از سررسيد آن به صورت نقدى به مبلغى كمتر به بدهكار بفروشد . در صورت فروش آن به غير بدهكار ، در اين كه هنگام سررسيد طلب ، بر بدهكار واجب است مبلغى را كه شخص سوم به طلبكار پرداخته ، به وى بپردازد و نسبت به افزون بر آن ، ذمّه برئ مىشود يا لازم است همهء بدهى را به شخص سوم بپردازد ، اختلاف است . قول دوم ، مشهور است . « 4 »
صحّت فروش دين به مبلغ كمتر نزد قائلان به جواز آن ، مشروط به دو شرط است : نخست ، معامله ، نقدى صورت گيرد ، و دوم ، از فروش آن ، ربا لازم نيايد . براى مثال ، دين مورد معامله همچون اسكناس از جنس طلا يا نقره ، مكيل ( پيمانهاى ) و موزون ( وزنى ) نباشد و يا اگر از جنس آنها است ، به غير جنس خود فروخته شود . « 5 »
پس از روشن شدن حكم داد و ستد دين ، حكم خريد و فروش اسناد تجارى نيز به اعتبار دين مندرج در آن ، معلوم مىگردد ، به شرط آن كه سند واقعى باشد .
در صورتى كه سند ، صورى ( مجاملهاى ، دوستانه ) باشد و در حقيقت ، دينى در كار نباشد ، داد و ستد آن باطل است ؛ هر چند براى تصحيح معامله در اين صورت ، راههايى ذكر شده كه در بخش مسائل مستحدثه كتب فقهى آمده است . « 6 »
چنان كه گذشت ، ماليّت اسناد تجارى ، به اعتبار پولى است كه اين اسناد بيانگر آن هستند و چون پول رايج ، شمارشى ( معدود ) است ، به قول مشهور ، - بنا بر عدم جريان رباى معاوضى ( - - ) ربا ) در كالاى شمارشى - در فروش اسناد مدّتدار به مبلغ كمتر به صورت نقدى ، ربا محقّق نمىشود ، ليكن اگر داد و ستد اسناد تجارى به صورت قرضى ( - - ) قرض ) باشد ، ربا و حرام است .
( - - ) پول )
هامش
( 3 ) جواهر الكلام 24 / 344 - 346 و فقه الصادق 20 / 45 - 46 .
( 4 ) جواهر الكلام 25 / 60 ؛ البنك اللاربوى / 160 - 161 .
( 5 ) منهاج الصالحين ( خويى ) 2 / 173 و فقه الصادق 20 / 45 .
( 6 ) توضيح المسائل مراجع 2 / 649 ؛ 716 ؛ 733 ؛ 752 و 784 .