قبول از طرف ديگر و يا درخواست از طرفى و انشاى فسخ از طرف ديگر .
در صورت آخر ، به درخواست كننده « مستقيل » ، به كار او « استقاله » ، و به ديگرى « مقيل » و به عمل او « اقاله » گفته مىشود .
محل بحث عنوان ياد شده ، باب تجارت است .
استقاله جايز و اقاله مستحب است .
اقاله نزد اماميّه فسخ است نه بيع .
بنابراين ، شفعه ( - - ) شفعه ) ، خيار مجلس ( - - ) خيار مجلس ) و ديگر احكام بيع بر آن مترتّب نمىشود و نيز به كمتر يا بيشتر از قيمت معيّن - كه معامله طبق آن انجام شده - جارى نمىگردد . « 1 » اقاله تنها بين متعاقدين صحيح است . « 2 » قلمرو اقاله ، همهء عقودى است كه قوام آنها از هر دو طرف به مال است ( عقود مالى ) مانند اجاره ، مزارعه ، مكاتبه و مساقات . « 3 »
اقاله با لفظ اقاله و نيز فسخ ، هر دو ، صحيح است . مورد اقاله ممكن است تمام يا بعض آن چيزى باشد كه عقد بر آن منعقد و ثمن به ازاى آن محاسبه شده است .
اقاله موجب سقوط مزد دلّال ، نقل دهنده و مانند آن « 4 » ، و نيز سقوط حق شفعه نمى شود . « 5 »
پس از اقاله ، هر يك از دو عوض در صورت موجود بودن ، به صاحبش باز مىگردد و در صورت تلف ، تلف كننده ضامن مثل در مثلى ( - - ) مثلى ) و قيمت در قيمى ( - - ) قيمى ) است . « 6 »
اقامت
اقامت : ماندن در مكانى .
مقيم به معناى اقامت كننده است و گاه تنها به كسى كه در وطن اقامت دارد و گاه به اعم از او و مسافرى كه با شرايطى خاص در غير وطن اقامت گزيده است ، گفته مىشود و احكام آن در باب صلات ، بحث صلات مسافر آمده است .
محل اقامت ، يا وطن مقيم است ( - - ) وطن ) و يا مكانى كه مسافر آن را به طور موقّت محل اقامتش قرار داده است .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 24 / 352 - 357 .
( 2 ) 37 / 385 .
( 3 ) فقه الصادق 18 / 320 .
( 4 ) جواهر الكلام 24 / 352 - 357 .
( 5 ) 37 / 347 .
( 6 ) 24 / 357 .