احتياط ، اختلاف است . اگر اين مجتهد كه اعلم بودنش مظنون يا محتمل است نامشخص باشد ، مكلّف در عمل به قول هر يك از مجتهدان مخيّر است « 4 » ؛ هر چند برخى بر خلاف اتّفاق ظاهر كلمات فقيهان به وجوب احتياط فتوا دادهاند . « 5 »
2 . مقام قضاوت : در شرط بودن اعلميّت براى قاضى اختلاف است . شرط بودن ، به مشهور نسبت داده شده است . « 6 »
3 . مقام ولايت : به قول مشهور ، اعلم بودن جز در مقام فتوا و قضاوت در ديگر امور همچون ولايت بر اوقاف بدون متولّى كه مربوط به مجتهد است ، شرط نيست « 7 » ( - - ) ولايت فقيه ) .
راههاى ثبوت اعلم بودن : اعلم بودن مجتهد با يكى از سه راه : حصول علم ، شهادت دو عادل ( بيّنه ) و شايع شدن اعلميّت به گونهء علمآور ، ثابت مىشود .
در ثبوت اعلميّت با قول يك عادل ، بلكه يك فرد مطمئن ( ثقه ) اختلاف است ، امّا در ثبوت آن با شهادت دو عادل يا اخبار يك عادل يا ثقه ، نبودن شهادت يا اخبار معارض با آنها شرط است . « 8 »
اعلى القيم
اعلى القيم : بالاترين قيمتها .
از عنوان ياد شده در فقه به طور مستقل بحث نشده بلكه به عنوان متعلّق حكم در بابهاى رهن ، عاريه ، اجاره ، نكاح و غصب مورد توجّه فقها قرار گرفته است .
حاصل آنچه در بابهاى ياد شده آمده اين است كه اگر غاصب ، مال غصب شده را تلف نمايد « 1 » يا عاريه گيرنده « 2 » يا مستأجر « 3 » يا رهن گيرنده « 4 » ، مال مورد عاريه ، اجاره و رهن را به تعدّى و تفريط تلف كند يا مهر زن - در صورت معيّن بودن - قبل از تحويل به وى در دست زوج تلف شود « 5 » ، از جمله اقوال در مسأله ، ضمان اعلى القيم از زمان غصب يا
هامش
( 4 ) العروة الوثقى 1 / 8 و مستمسك العروة 1 / 39 - 40 و 66 .
( 5 ) التنقيح ( الاجتهاد و التقليد ) / 213 - 214 و مهذّب الاحكام 1 / 37 - 38 .
( 6 ) التنقيح ( الاجتهاد و التقليد ) / 427 .
( 7 ) مستمسك العروة 1 / 106 و التنقيح ( الاجتهاد و التقليد ) / 418 .
( 8 ) مستمسك العروة 1 / 38 و مهذّب الاحكام 1 / 36 .
1 جواهر الكلام 37 / 94 - 95 .
2 الحدائق الناضرة 21 / 525 .
3 جواهر الكلام 27 / 316 .
4 25 / 178 - 179 .
5 31 / 38 - 41 .