وكالت ، نكاح ، قضاء ، حدود و تعزيرات ، قصاص و ديات به مناسبت سخن رفته است .
حق مورد استيفاء يا از حقوق خداوند است يا از حقوق مردم و هر يك نيز يا از امور مالى است يا غير مالى ( - - ) حق ) . از اين رو ، استيفاء بر چهار قسم است :
1 . استيفاى حق اللّه غير مالى : استيفاى حدود : استيفاى حدود ( اجراى حدود ) براى امام عليه السّلام يا منصوب از جانب وى و نيز به قول مشهور ، در زمان غيبت براى فقيه جامع الشرايط به عنوان نايب امام جايز است ، امّا براى ديگران - جز كسانى كه استثنا شدهاند مانند مولا نسبت به برده و بنابر قول برخى پدر نسبت به فرزند و شوهر نسبت به همسر - جايز نيست ( - - ) اقامهء حدود ) . استيفاى هر حدّى با كيفيّتى خاص است مانند زنا ( - - ) زنا ) كه حدّ آن سنگسار كردن يا تازيانه زدن مرد و زن زناكار با كيفيّتى خاص است يا دزدى كه حدّ آن قطع انگشتان دزد با كيفيّتى خاص است ( - - ) دزدى ) .
استيفاى حدود در مسجد ( - - ) مسجد ) مكروه است « 1 » و در حرم مكّه در صورت ارتكاب جرم در خارج حرم جايز نيست . « 2 »
استيفاى تعزير : مقدار و نيز كيفيّت تعزير ( - - ) تعزير ) بستگى به رأى حاكم شرع دارد .
2 . استيفاى حق اللّه مالى : استيفاى زكات : به قول منسوب به مشهور ، واجب است امام عليه السّلام عاملى براى استيفاى زكات منصوب كند . « 3 »
3 . استيفاى حق النّاس غير مالى : استيفاى قصاص : در قصاص نفس ، ولىّ دم حق استيفاى قصاص را دارد ؛ خواه يكى باشد يا بيشتر ، امّا در اين كه اذن امام عليه السّلام يا نايب وى نيز لازم است يا نه ، اختلاف است . بيشتر ، قائل به عدم لزوماند . « 4 » اين اختلاف در قصاص عضو نيز وجود دارد ؛ هر چند برخى بر لزوم اذن گرفتن در اين صورت ، ادّعاى اجماع كردهاند . « 5 » اگر ولىّ دم صغير يا مجنون باشد ، بنابه تصريح بسيارى از فقها حق استيفاى قصاص از
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 14 / 119 .
( 2 ) 41 / 344 .
( 3 ) 15 / 416 - 420 .
( 4 ) 42 / 286 - 288 .
( 5 ) مبانى تكملة المنهاج 2 / 128 .