اقسام : استثنا به متّصل و منقطع تقسيم مىشود .
استثناى متّصل ( استثناى از جنس ) : به استثنايى اطلاق مىشود كه اگر نبود ، مستثنا داخل در مستثنامنه بود مانند اقرار به اين كه ده تومان به فلانى بدهكارم جز پنج تومان .
استثناى منقطع ( استثناى از غير جنس ) : به استثنايى اطلاق مىشود كه مستثنا بدون استثنا داخل در مستثنامنه نيست مانند اقرار به اين كه به فلانى ده تومان بدهكارم جز يك لباس . در اين كه اطلاق استثنا به اين قسم ، حقيقى است يا مجازى ، اختلاف است . « 8 »
احكام : استثنا يا به مشيّت است يا به غير مشيّت .
استثنا به مشيّت : اين نوع استثنا تنها در قسم صحيح است « 9 » ، ولى چنانچه هدف از آن ، صرف تبرّك جستن به مشيّت الهى باشد نه استثنا ، كاربرد آن در غير قسم نيز صحيح است ، ليكن آثار استثنا بر آن بار نمىشود .
فايدهء اين نوع استثنا در قسم آن است كه مانع انعقاد قسم مىشود در نتيجه عمل نكردن به قسم جايز است . « 10 » البته برخى ميان واجب يا مستحب و غير آن تفصيل داده و گفتهاند : اگر مورد قسم واجب يا مستحب باشد قسم منعقد مىگردد و اگر چنين نباشد منعقد نمىشود . « 11 »
استثنا به غير مشيّت : حكم استثنا به ادوات لغوى بر حسب موارد متفاوت است كه به مهمترين آنها اشاره مىشود .
تجارت : استثنا در عقودى همچون بيع ( - - ) بيع ) و اجاره ( - - ) اجاره ) صحيح است مانند آن كه بگويد اين زمين جز يك دهم آن را به هزار تومان به تو فروختم يا اين خانه را به جز فلان اتاق به مبلغ هزار تومان در ماه به تو اجاره دادم .
صحّت استثناى ياد شده منوط به دو شرط است : نخست آن كه موجب تعليق بيع يا اجاره بر صفت يا شرطى نشود مانند آن كه بگويد : اين كتاب را به تو فروختم مگر آن كه پدرم با آن مخالفت كند . ديگر آن كه موجب ابهام و جهالت در عقد ( - - ) عقد ) نشود .
هامش
( 8 ) تمهيد القواعد / 196 .
( 9 ) جواهر الكلام 32 / 80 - 81 و 35 / 241 .
( 10 ) 35 / 242 .
( 11 ) قواعد الاحكام 3 / 266 - 267 و كشف اللثام ( ق ) 2 / 221 .