آن در بازار ، قيمت زمان اخراج زكات آن است « 1 » ( - - ) زكات ) .
خمس : در صورت پرداخت خمس مال و افزايش قيمت آن در بازار پس از پرداخت ، در وجوب خمس مقدار افزايش يافته ، اختلاف است . نظر بسيارى بر عدم وجوب است ، مگر آن كه مال براى تجارت فراهم شده باشد « 2 » ( - - ) خمس ) .
تجارت : در صورت بطلان معامله و از بين رفتن كالاى معامله شده در دست خريدار ، وى ضامن است ، ليكن در صورت پيدايش اختلاف قيمت ، در اين كه بايد قيمت زمان تحويل گرفتن را بپردازد يا زمان تلف شدن و يا بالاترين قيمت از زمان تحويل تا زمان تلف را ، اختلاف است . « 3 »
رهن : چنانچه بر اثر تفريط و تعدّى مرتهن ، رهن تلف شود ، وى ضامن است و به قول مشهور ، در صورت نوسان قيمت رهن ، بايد قيمت زمان تلف را بپردازد « 4 » ( - - ) رهن ) .
عاريه : تفريط و تعدّى در عاريهء تلف شده موجب ضمان است و در صورت قيمى بودن ( - - ) قيمى ) و نوسان قيمت آن در بازار ، در اين كه مستعير ضامن قيمت زمان تفريط است يا زمان تلف و يا بالاترين قيمت از زمان تعدّى تا زمان تلف ، اختلاف است . « 5 »
نكاح : در صورت تحقّق طلاق پيش از آميزش ، چنانچه زن همهء مهر را دريافت كرده باشد ، بايد نصف آن را به شوهر بازگرداند و اگر مهر در دست زن تلف شده و قيمت آن نيز از زمان عقد تا زمان تحويل نوسان پيدا كرده باشد ، به قول مشهور ، بايد پايينترين قيمت بين دو زمان ياد شده را به شوهر بپردازد . « 6 »
غصب : اگر مال غصب شده ( - - ) غصب ) تلف شود ، در صورتى كه مثلى ( - - ) مثلى ) باشد و دادن مثل آن ممكن نباشد ، بايد قيمت زمان اقباض ( روز پرداخت آن به صاحبش ) پرداخت گردد ، « 7 » و اگر قيمى باشد ، در اين كه غاصب ضامن قيمت زمان غصب است يا زمان تلف و يا بالاترين قيمت از زمان غصب تا زمان تلف ، اختلاف است . « 8 »
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 15 / 129 .
( 2 ) مستمسك العروة 9 / 526 - 529 .
( 3 ) جواهر الكلام 22 / 413 - 416 .
( 4 ) الحدائق الناضرة 20 / 282 - 283 .
( 5 ) 21 / 525 - 527 .
( 6 ) جواهر الكلام 31 / 80 .
( 7 ) 37 / 94 .
( 8 ) 100 - 105 .