تكون هذه العملية غير مشروعة ، حيث أن ذلك مساوق لإهمال الشريعة وتجميدها نهائياً .
ومن المعلوم أن ذلك مخالف لضرورة حكم العقل ، والشرع ، ولا ينسجم مع خلود هذه الشريعة ، وكونها الوسيلة الوحيدة لحل المشاكل والتناقضات في مختلف سلوك الإنسان على طول الخط .
فالنتيجة أن هذه العملية عملية ضرورية تنبع عن ضرورة تبعية الإنسان للشريعة ، ومسئوليته أمامها .
ثم أن الإخباريين لا يمكن أن يكونوا منكرين للاجتهاد بهذا المعنى ، فأن انكاره مساوق لإنكار الفقه نهائياً ، حيث قد عرفت أن الفقه هو نفس هذه العملية في كل واقعة ومسألة ، والفرض أنهم لا يكونون منكرين لعلم الفقه ، وقد عرفنا أن ارتباط
النظرة الخاطفة في الإجتهاد — صفحه 49
پدیدآورندگان: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص۴۹