من صحة النص ومطابقته للواقع الموضوعي في نهاية المطاف وذلك لجهات :
الأولى : أنه لا يعرف مدى وثاقة الراوي وأمانته في النقل بشكل مباشر وأنما وصلت إليه في إطار نقل الأحاد تاريخياً في كتب الرجال .
الثانية : أن الراوي مهما بلغت وثاقته وأمانته في النقل مداها إلا أنه لك يكن مصوناً من الخطاء والاشتباه ، ونقل مالا واقع له ، وبذلك يتغير وجه عملية الإجتهاد عن واقعها الموضوعي .
الثالثة : أن وصول النصوص التشريعية إليه لم يكن بشكل مباشر بل بعد أن تطوف عدة أشواط وتصل إليه في نهاية المطاف .
فالنتيجة على ضوء هذه الجهات الثلاث إن المجتهد
النظرة الخاطفة في الإجتهاد — صفحة 15
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١٥