في مقام عملية الإجتهاد وتعيين الوظائف العملية تجاه الشريعة - مهما اهتم وبالغ في تدقيق السند - لن يتمكن إن يتأكد بشكل قاطع بصحة تلك النصوص وصدورها من مصادرها ، ومطابقتها للواقع الموضوعي في كل شوط ، فما ظنك في تمام الأشواط .
النقطة الثانية :
إن كل مجتهد بطبيعة الحال يعتمد في كشف مدا ليل النصوص التشريعية وتعيينها في اطارها الخاص على الفهم العرفي وطريقتهم المتبعة في باب الألفاظ التي تقوم على أساس مناسبات الحكم والموضوع الإرتكازية وتكوين قواعد مشتركة منها وفقاً لشروطها العامة .
النقطة الثالثة :
إن كل مجتهد يعتمد في كشف
النظرة الخاطفة في الإجتهاد — صفحة 16
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١٦