والجعل .
فالنتيجة ، ان دلالة الأدلة في مرحلة الجعل لاترتفع الا بالنسخ بينما تطبيق الكبرى على الصغرى في مرحلة المجعول يختلف باختلاف الشرائط والموانع وحالات المكلف .
وهذا إضافة إلى أن للحكم مرتبة واحدة وهي مرتبة الجعل ، ومرتبة المجعول نفس مرتبة الجعل والاختلاف بينهما بالاعتبار كالايجاد والوجود في التكوينيات .
واما مرتبة الفعلية ، فهي ليست من مراتب الحكم وانما هي مرتبة فعلية الموضوع في الخارج وتحقق الصغرى فيه ، فإذا تحقق الموضوع تحقق الصغرى فتنطبق عليها الكبرى ، ولا يعقل ان يكون هذه المرتبة مرتبة الحكم بل هي مرتبة انطباق الكبرى على الصغرى وهو ذاتي وقهري لا يرتبط بالشارع ، هذا تمام كلامنا في تنبيهات مبحث الاستصحاب وهناك جملة أخرى من التنبيهات تعرض لها شيخنا الأنصاري قدس سره ولكن لا حاجة إلى التعرض لها ، فان حالها تظهر في ضمن البحوث التفصيلية حول تلك التنبيهات .
هذا تمام الكلام في الجزء الثالث عشر وقد تم بعونه تعالى وتوفيقه .
المباحث الأصولية — صفحة 534
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٥٣٤