فرض ان الموضوع مركب من وجود زيد بمفاد كان التامة في زمان ووجود عمرو فيه كذلك ، فلا مانع من احراز الموضوع بكلا جزئيه بالاستصحاب أو أحدهما به إذا كان الآخر محرزا بالوجدان هذا .
[ الكلام في هذه المسالة يقع في ثلاثة مراحل ]
وبعد ذلك نقول إن الكلام في هذه المسالة يقع في ثلاث مراحل .
المرحلة الأولى ، هل يجري الاستصحاب في اجزاء الموضوعات المركبة
بكافة المباني والأقوال في تفسيره أو لا ؟
المرحلة الثانية ، في تصوير الموضوعات المركبة التي هي مركبة من ذاتي الجزئين بمفاد كان التامة بدون اخذ اي خصوصية زائدة عليهما حتى خصوصية المعية والاجتماع والتقارن ، وتمييز هذه الموضوعات المركبة عن الموضوعات المقيدة .
المرحلة الثالثة ، فيما إذا كان تاريخ أحد جزئي الموضوع أو كليهما مجهولا .
اماالكلام في المرحلة الأولى فقد يقال إن الاستصحاب لا يجري في جزء الموضوع بكافة الأقوال والمباني في تفسيره ، وقد تقدم في مستهل بحث الاستصحاب ان الأقوال في تفسيره ثلاثة :
[ الأقوال في تفسير الاستصحاب في المقام ثلاثة ]
القول الأول ، ان المجعول في باب الاستصحاب الطريقية والكاشفية في ظرف الجري العملي على طبق الحالة السابقة لا مطلقا ، وقد اختار هذا القول المحقق النائيني والسيد الأستاذ ( قدس سرهما ) .
القول الثاني ، ان المجعول فيه الحكم الظاهري المماثل للمستصحب إذا كان حكما ومماثلا لحكمه إذا كان موضوعا ، وقد اختار هذا القول المحقق الخراساني قدس سره .
القول الثالث ، انه لاجعل في باب الاستصحاب ولامجعول فيه ، لان مفاد أدلته التعبد بالعمل على طبق اليقين السابق في ظرف الشك في البقاء ،