والمدلول ، وإن كان مصداقه في الخارج معيّناً عند المتكلم ، ضرورة أنه لايحتملأن تكون النكرة مستعملة في المصداق الخارجي .
النكرة
وأما الأمر الثاني ، فقد تقدّم أن وضع النكرة للدلالة على الطبيعة المقيّدة بالوحدة لغو ، لأن اسم الجنس والتنوين يدلان عليها في المرتبة السابقة بتعدد الدال والمدلول فلا حاجة إلى وضع المجموع بإزائها ثانياً .
فالنتيجة ، إنه ليس للنكرة وضع مستقل زائداً على وضع اسم الجنس والتنوين .
المباحث الأصولية — صفحه 604
پدیدآورندگان: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص۶۰۴