معقول ، لأن الوجود الخارجي لا يعقل أن يكون متعلق الطلب كيف فإنه مسقط لهوينتهي مفعوله به . هذا إضافة إلى أن الطلب أمر اعتباري ، فلايعقل أن يتعلق بأمرخارجي ، وإلّا لكان خارجياً وهذا خلف .
فالنتيجة ، إن متعلق الطلب ليس هو الإيجاد الخارجي بل متعلقه الإيجادالمفهومي الملحوظ فانياً في الإيجاد الخارجي ومرآة له ، وهذا الإيجاد المفهوميالمضاف إلى الطبيعة الملحوظ فانياً في إيجادها في الخارج لاميز له ولالون طالما لميقيّده بقيد خاص والفرض عدمه ، لأن متعلق الطلب المولوي في الشرطية الثانية هو نفس متعلقه في الشرطية الأولى ، وهو الإيجاد المفهومي المضاف إلى الطبيعة بدون وجود قيد مميز في البين ، فإذن لافرق بين متعلق الطلب في الشرطية الاولىومتعلقه في الشرطية الثانية ، لأن الفرق بينهما منوط بتقييد متعلق الطلب في الثانيةبقيد خاص كمرة أخرى والمفروض عدمه .
فالنتيجة ، إن ما أفاده السيد الأستاذ قدس سره في المقام غير تام .
[ الصحيح في المقام ]
والصحيح في المقام أن يقال إن في هذه المسألة ظهورين متعارضين :
الأول : ظهور القضية الشرطية بالوضع في ترتب الجزاء على الشرط في مقابلظهورها في تأكده وشدته ، وعلى هذا فيتعدد الجزاء بتعدد الشرط وهذا هو ظهورالقضية الشرطية في عدم التداخل .
الثاني : ظهور مادة الجزاء في أنها متعلقة للحكم بعنوانها الخاص كالوضوء فيمثل قضية إذا نمت فتوضأ ، فإن مادة الجزاء وهي الوضوء ظاهرة بالوضع في أنهابعنوانها المخصوص ، وهو عنوان الوضوء متعلقه للوجوب في كلتا الشرطيتين ، وهذا الظهور هو ظهور الجزاء في التداخل .
فالنتيجة ، إن الظهور الأول ، يدل على عدم التداخل في الأسباب . والظهور