شرح
القاضي المنصوب من قبل الوليّ العامّ الفقيه مدار ما يخوّله له الوليّ العامّ ، وعلى الوليّ العامّ اتّخاذ الإجراءات المناسبة التي تمنع تداخل الصلاحيّات والفوضى في القضاء ، وتضمن للناس القدر الأكبر من العدل والأمن والنظم وسائر المصالح العامّة التي يجب على الوليّ العامّ رعايتها ، وتوفير كافّة الوسائل واتّخاذ كلّ التدابير من أجل ضمان تحقيقها .
وممّا يجوز للوليّ الفقيه اعتباره في النصب : تقييد صلاحيّات القاضي بأنواع القيود بلحاظ المكان أو الزمان أو الموضوع ، كما يجوز له تقييد صلاحيّته بلحاظ الحكم أيضاً ؛ وذلك بأن يشترط في نفوذ قضاء القاضي انضمام قاضٍ آخر إليه ، سواء كان الانضمام انضماماً استشاريّاً أو تنفيذيّاً . والمقصود بالانضمام الاستشاري : أن يقيّد نفوذ حكم القاضي بالمشورة مع قاضٍ آخر ثمّ يكون له الحكم في القضيّة ، وبالانضمام التنفيذي : أن يشترط في نفوذ حكم قاضٍ معيّن رأي قاضٍ آخر ؛ فإن وافقه في الحكم نفذ ، وإن خالفه لا ينفذ .