منحصر كردن دليل خلافت در اجماع ، در تنگنايى بزرگ قرار گرفته و به اشكالى شديد گرفتار شدهاند . به اين دليل كه آنها در علم اصول مقرّر كردهاند كه هر گاه يك يا دو نفر از امّت در امرى مخالف باشند ، اجماع منعقد نمىشود .
غزالى در اين زمينه مىگويد :
مسئله : هر گاه يك يا دو نفر از امّت در امرى مخالف باشند ، بدون آنها اجماع منعقد نمىشود . اگر بميرد مسئله اجماعى نمىگردد . بر خلاف برخى ديگر از علما كه در اين مورد قائل به اجماع هستند . دليل ما اين است كه آن چه حرام شده ، مخالفت همهء امّت است . . . « 1 » .
اين مورد در كتاب مسلّم الثّبوت و شرح آن نيز چنين بيان شده است :
مسئله : گفته شده است كه اجماع اكثريّت با مخالفت افراد كمتر - يك يا دو نفر - اجماع است ؛ امّا به نظر ما اين اجماع نيست ؛ چرا كه ملاك اجماع تأييد تمام افراد است ، امّا همهء افراد در اين اجماع شركت ندارند .
البتّه علما در اين مورد اختلاف نظر دارند . برخى گفتهاند : چنين اجماعى اصلًا حجّت نيست ، آن سان كه اجماع هم نيست .
برخى ديگر گويند : بلكه چنين اجماعى حجّت ظنّى است ، نه اجماع ؛ زيرا ظاهر اين است كه اكثريّت مردم درست مىگويند . امّا
هامش
( 1 ) المستصفى : 1 / 202 .