بدين ترتيب روشن شد كه در مورد عدم جواز خلع امام فاسق و حرمت خروج عليه او ، اجماعى وجود ندارد ، و برخى از عالمان سنّى هم تالى فاسدهاى خروج عليه امام را دليل عدم جواز آن دانستهاند . و محصّل كلام آنها اين كه اگر شرايط براى امر به معروف و نهى از منكر ، رفع ظلم و دگرگون ساختن اوضاع جامعهء اسلامى مهيا باشد ، بركنارى حاكم ستمكار ، لازم خواهد بود . امّا اگر خروج عليه سلطان فاسق و ظالم پيامدهاى بدى داشته باشد در اين صورت بايد صبر و تحمّل نمود .
از اين بيان روشن مىشود كه دستور رسول خدا صلى اللَّه عليه وآله به اطاعت از حاكمان ستمكار - اگر صحيح باشد - از باب توصيه به تقيه جهت حفظ جان و مال و آبرو بوده و هرگز بيانگر رضايت ايشان از حاكمان پس از خود نيست . علاوه بر اين كه به اعتراف برخى از عالمان سنّى ، حاكميت ظالمان و جائران خلافت و نيابت رسول خدا صلى اللَّه عليه وآله نيست بلكه پادشاهى است . شيخ محمّد ابوزهره مىگويد :
إذا خرج الحاكم عن شروط الولاية هذه بأن كان تولّيه به غير رضا المؤمنين ، . . . أو كان من غير قريش أو كانت المبايعة غير حرّة أو خرج عن حدود العدالة ، ففي هذه الحال قرّر جمهور الفقهاء : أن ولايته لا تعتبر خلافة نبوية و لكن تعتبر ملكاً دنيوياً . ولذا قالوا في ولاية يزيد بن معاوية : إنها ولاية ملك لا ولاية خلافة ؛ « 1 »
اگر حاكم شرايط ولايت و رهبرى را از دست داد به اين كه رهبرى وى بدون
هامش
( 1 ) . المذاهب الاسلامية : 153 : به اعتراف صحابه حاكميّت معاويه پادشاهى بوده است و بنى اميّه كه خود را جانشينان رسول خدا مىدانستند ، استحقاق خلافت را نداشتند ! وقال ابن عباس لأبي موسى الأشعري : وليس في معاويه خلة يستحق بها الخلافة وقال أبو هريرة فيما يرويه عن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله : الخلافة بالمدينة والملك بالشام . . . . تاريخ دمشق : 1 / 183 ، البداية والنهاية : 6 / 247 .