ضوابط جرح و تعديل
پس از حصول شناختى اجمالى از ائمه علم رجال اهل سنّت ، لازم است اندكى هم پيرامون ضوابط جرح و تعديل آنان بررسى صورت گيرد . در اين بحث توجه به دو نكته ضرورى است :
نخست آن كه جرح و تعديل راويان اهل سنّت بايد به كلام علما و كتب خود آنان مستند شود .
و دوم آن كه در حكم به وثاقت و همچنين در رد و جرح اتفاق نظر شرط نيست .
يعنى وقتى به روايتى از روايتهاى اهل سنّت احتجاج مىكنيم ، لازم نيست روات آن اجماعاً مورد وثوق باشند ، همين طور مخدوش شدن يك راوى از سوى بعضى رجاليين موجب عدم صحّت استناد به احاديث وى نخواهد شد ؛ زيرا چنان كه پيش از اين نيز روشن شد ، در ميان اهل سنّت رواتى كه وثاقتشان مورد اتفاق باشد بسيار نادر هستند . حتى شخصيتهايى مثل بخارى و مسلم - كه اكثر آنها كتاب آن دو را صحيحترين كتب بعد از قرآن مىدانند - وثاقتشان مورد اتفاق نيست . بنابراين براى استناد ما به حديث يك راوى ، توثيق وى از طرف دو يا سه نفر از عالمان رجال سنّى كافى است ، امّا چنان چه در جرح و قدح يك راوى اجماع وجود داشته باشد نمىتوان به حديث وى احتجاج كرد .
همچنين حديثى كه بين فريقين مورد اتفاق باشد حجت است و توثيق راوى آن