الملكيّتان - في الزمن الواحد غير معقول .
أجاب شيخنا الأستاذ رحمه اللَّه « 1 » : كلّ موجود - سواء كان جوهراً أو عرضاً أو اعتبارياً - لا يعقل انعدامه في ظرف وجوده ، لأن الشيء لا ينقلب إلى نقيضه . هذا صحيحٌ ، لكنّ اعتبار الملكيّة لشيء لعمرو اعتبارٌ لارتفاع ملكيّة زيد وثبوتِ ملكية عمرو ، وهذا لا محذور فيه .
فعلى مبنى الانقلاب - وهو القول بأنّه ما لم تأت الإجازة فلا شيء في نفس الأمر - تكون التركة للوالدين ، فإذا أدركت الزوجة وأجازت النكاح تتحقق اعتبار الشارع الزوجيّة من أوّل الأمر ، وأثر ذلك ملكيّتها للربع ، ومقتضى الاحتياط هو العزل حتى يتبيّن الأمر .
فالصّحيحة تنطبق على الكشف الحقيقي وعلى الكشف الإنقلابي على الوجه الصحيح المختار . [ 1 ]
شرح
[ 1 ] وبقي الكلام حول ما نسب إلى الميرزا الشيرازي وما ذهب إليه المحقق الرشتي .
أمّا الأوّل ، فعن الميرزا توضيحه : بأن أهل المعقول قالوا بأن المتغيّرات في وعاء الزمان ثابتات في عالم الدهر ، ومرادهم من هذه العبارة أن لكلّ ماهيّة نحوين من الوجود ، وجود تفصيلي يختصّ بها الذي به موجوديّته الماديّة في عالم الزّمان بنحو البسط والنشر ، وهو يتكثّر بتكثر المهيّات ، ووجود واحد جمعي في عين وحدته وجود كلّ الماهيّات ، فتكون الكلّ موجودةً به على نحو الجمع واللّف وهو المعبّر عنه
هامش
( 1 ) حاشية كتاب المكاسب 2 / 145 .